قال وزير الداخلية المصري السابق، محمد إبراهيم، في أول ظهور له، بعد إقالته في مارس/آذار الماضي، "إن محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب)، كان ينوي وجماعة الإخوان المسلمين، إقامة الخلافة".  

جاء ذلك خلال شهادته، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، التي تنظر في محاكمة مرسي، و10 متهمين آخرين من أعضاء الإخوان المسلمين، فى قضية اتهامهم بـ "التخابر، وتسريب وثائق، ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر".

وأضاف إبراهيم في شهادته، وبحضور مرسي، أن تسريب الوثائق السرية إلى قطر، هو "مخطط إجرامي لو تمّ، كان سيؤثر على الأمن القومي للبلاد".  

وأشار وزير الداخلية السابق، الذي عيّن وزيراً للداخلية في عهد مرسي، إلى "توغل التنظيم الإخواني داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية حينها، لافتاً إلى أن عدداً من المنتسبين إليها، شغلوا مناصب داخل مؤسسة الرئاسة، سبق وإن تمّ القبض عليهم، ومحاكمتهم، وإدانتهم في عدة قضايا، ذاكراً أسماء مثل "أيمن هدهد"، المستشار الأمني لمرسي، و"أسعد الشيخة"، نائب رئيس ديوان الجمهورية في عهده أيضاً.

وأجلت المحاكمة إلى جلسة 7 سبتمبر/أيلول الجاري، لسماع أقوال اللواء، عادل عزب، مسؤول النشاط الديني بقطاع الأمن الوطني، بحسب مصدر قضائي. 

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بـ "طرة"، جنوبي القاهرة، تأجيل محاكمة 16 متهمًا، بينهم متهمين هاربين، بتهمة "الإنضمام لجماعة جهادية مسلحة"، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا"، إلى جلسة 4 أكتوبر/تشرين ثان المقبل، نظرًا لتعذر حضور المتهمين، بحسب مصدر قضائي ثان. 

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس (شرقي العاصمة)، القضية المعروفة إعلاميا " الحزام الأخضر"، والمتهم فيها كلا من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لجلسة 31 أكتوبر/تشرين ثان للمرافعة، بحسب مصدر قضائي ثالث.