اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن مقترحات المبعوث الدولي إلى سوريا، "ستيفان دي مستورا"، تقيّد وتشتت ممثلي الشعب السوري، في حين تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للائتلاف، اليوم الاثنين، بعد اجتماعها الطارئ، الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، وانتهى أمس الأحد، وناقش الخطة التي تقدم بها دي ميستورا إلى مجلس الأمن حول سوريا مؤخراً.

وتحفظ البيان على "تجاهل مقترحات وخطة دي مستورا خروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقراري مجلس الأمن رقم 2209 و2139، وإغفالها أي آليات، من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري، وتخفيف معاناته، التي تسبب بها النظام السوري، والميليشيات المساندة له"، التي وصفها بـ"الطائفية والإرهابية".

كما أشار البيان إلى أن المقترحات المقدمة "تجاهلت قيام نظام الأسد بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، مما يعني عدم إيجاد بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بناءة للحل"، حسب تعبيره.

وأكد البيان، "تمسك الائتلاف بمبدأ الحل السياسي، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، وفق بيان جنيف1، وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على جدول زمني محدد".

وشدد البيان على أن "الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد، إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية، مما يعني عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا".

ولفت إلى "أن الهيئة السياسية للائتلاف، ستتابع مهامها المنوطة بها في التواصل مع المبعوث الخاص، وفريقه ومجلس الأمن حول التحفظات، والاستفسارات المطروحة، كما ستعود الهيئة العامة للانعقاد في حال وجود مستجدات هامة".

وتأسس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في العاصمة القطرية الدوحة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، ليكون المظلة الأكبر للمعارضة السورية، وممثلها الأساسي في المؤتمرات والمناسبات الدولية، وحظى باعتراف الكثير من العواصم العربية "ممثلا شرعيا للشعب السوري"، وقررت عدد من الدول مؤخراً مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا اعتبار ممثليه "بعثات دبلوماسية" لديها.

وقدّم دي مستورا مؤخراً خطة إلى مجلس الأمن لحل الأزمة المتواصلة في سوريا منذ أكثر من أربعة أعوام، وتقوم تلك الخطة بحسب ملامحها العريضة التي تم تداولها في الأوساط الدولية إلى عقد اجتماعات مكثفة بين ممثلين عن المعارضة السورية  والنظام ومناقشة نقاط الخلاف كلا على حدا ومن ثم الانتقال إلى إنشاء مجلس انتقالي يتولى إدارة مرحلة مؤقتة، دون أن تتضمن الخطة بشكل واضح مصير الأسد أو دوره في مستقبل سوريا، وهو الأمر الذي أفشل مؤتمرا "جنيف1" و"جنيف2" خلال الأعوام الماضية.