قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في حق 6 أشخاص، من بينهم 3 من صحفيي قناة الجزيرة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، وبراءة اثنين آخرين، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة كلٍ من محمد فاضل فهمى، وباهر محمد، والاسترالى بيتر جريستى، "المرحل إلى موطنه أستراليا" الصحفيون بقناة الجزيرة الإنكليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادى عبد الحميد، بالحبس المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

 وأشار المصدر إلى أن المحكمة قضت ببراءة كل من خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا، مما نسب إليهما في أمر الإحالة، كما قضت بالحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه، للمتهم باهر محمد حازم غراب أيضًا في قصية أخرى.

وقال شعبان سعيد عضو هيئة الدفاع بالقضية للأناضول، إن "الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) للمرة الثانية، وهي من تتصدى للنطق بالحكم في القضية هذه المرة، ولن تعود أوراقها مرة أخرى لمحكمة الجنايات".

وبحسب مراسل وكالة الأناضول، فإن القضية تعاد فيها محاكمة 7 متهمين من بينهم صحفيون بقناة الجزيرة الدولية (الإنكليزية) في ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى، وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، بالإضافة إلى "إعادة إجراءات محاكمة" المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية)، والتي ألقى القبض عليها مؤخرا، وسبق أن حوكمت بوصفها هاربة، وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وجاء حكم النقض قاصرًا على المتهمين المحكوم عليهم السبعة، الذين كانوا يقضون عقوبة السجن، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه، والذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة، عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.

وأكد مصدر أمني للأناضول، أن أجهزة الأمن تحفَّظت على محمد فاضل فهمي، وباهر محمد؛ تمهيدًا لترحيلهم لسجن طرة، لحين الفصل في الطعن المقدم للمرة الثانية.

وبجسب مراسل الأناضول، فإن حالة من الغضب الشديد والاستياء سادت وسط الصحفيين الأجانب والمراسلين الذين حضروا الجلسة اليوم السبت.

ومن جانبها، قالت المحامية البريطانية أمل علم الدين في تصريحات صحفية، على هامش حضورها وقائع الجلسة، إنها سوف تتقدم بطلب لرئاسة الجمهورية، للعفو عن المتهمين.

يذكر أن النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وكانت المحكمة عقدت أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين، في 12 فبراير/ شباط الماضي، بعدما قضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة، وقررت خلال الجلسة الإفراج عن المتهمين في القضية، ومحاكمتهم وهم خارج السجن.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو/ حزيران، العام الماضي، بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 20 متهماً في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنكليزية على مصر"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية وحقوقية واسعة.

وتتهم السلطات المصرية قناة "الجزيرة" القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين (أعلنتها الحكومة أواخر 2013 "جماعة إرهابية")، وفي مقابل اتهامات السلطات للإخوان بممارسة العنف والإرهاب، تقول جماعة الإخوان إنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها شبه اليومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، بعد عام واحد من توليه مهام الرئاسة، فيما يراه آخرون "ثورة شعبية".