طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون،الخميس، مجلس الأمن الدولي، بضرورة اتخاذ إجراءات فورية، لوضع حد للانتهاكات اليومية للقانون الدولي، وقتل المدنيين في سوريا.

وخاطب الأمين العام، في تقريره الذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن، بجلستهم المنعقدة حاليا، (بدأت 10:00بتوقيت نيويورك 14:00تغ) ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس قائلا، “يجب على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للانتهاكات اليومية للقانون الدولي وقتل المدنيين”.

وأردف قائلا “هناك انعدام كامل ومطلق لحماية المدنيين في سوريا، ولا يزال التجاهل التام من جانب أطراف النزاع لحياة الإنسان وكرامته، السمة المميزة للنزاع، ويتواصل هذا التجاهل على أساس يومي مع الإفلات التام من العقاب”.

كما شدد على أنه “لا تزال الهجمات العشوائية وغير المتناسبة من قبل جميع أطراف النزاع، بما في ذلك من خلال استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان، السبب الرئيسي حتى الآن، في وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين”.

لكن الأمين العام لم يوضح في تقريره طبيعة الإجراءات الفورية التي يطالب مجلس الأمن باتخاذها من أجل إنهاء الأزمة السورية.

و استنكر الأمين العام قيام الجماعات المسلحة بقصف دمشق مؤخرا، وقال إن هناك تقارير مروعة عن الغارات الجوية الجديدة على منطقة دوما المحاصرة، مطالبا بضرورة التوقف الفوري لتلك الهجمات.

من جانب آخر، أعرب أمين عام المنظمة الدولية عن “القلق البالغ إزاء تأثير النزاع على الأطفال والشباب، مشيرا إلى أن العام الدراسي سيبدأ في غضون بضعة أسابيع في سوريا وفي الدول المجاورة، ومع ذلك فإن الملايين من الأطفال السوريين سيظلون خارج المدرسة، محرومين من إمكانية الحصول على التعليم الرسمي، وكل طفل في الجمهورية العربية السورية اليوم تحت سن الخامسة من العمر، لم يعرف الحياة إلا في ساحة الحرب”.

وحول تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، قال الأمين العام، “لا تزال أطراف النزاع تمنع وصول المساعدة الإنسانية دون مبرر، و بالرغم من الالتزامات التي تقع على كاهلها بأن تسمح وتسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المتضررين، إلا أنني أشعر بقلق بالغ، بوجه خاص إزاء الظروف المروعة التي تواجه 422 ألف من المدنيين الذين ما زالوا محاصرين، في الوقت الذي يعيش فيه 4.6 مليون شخص آخرين، في مناطق يصعب الوصول إليها”.

يذكر أن الأمين العام قد قدم تقريره اليوم الخميس، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، عملا بموجب قراري مجلس الأمن 2139 و2165، الصادرين العام الماضي، واللذان طلبا من الأمين العام، تقديم تقرير إلى أعضاء المجلس كل 30 يوما.