أجّلت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، و10 آخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر" لجلسة الخميس المقبل (27 أغسطس/آب الجاري)، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر (رفض ذكر اسمه)، للأناضول، إن محكمة جنايات القاهرة أجلت محاكمة محمد مرسي في قضية "التخابر مع قطر" لجلسة 27 أغسطس الجاري، وذلك لسماع شهادة اللواء "محمد عمر وهبي" رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة قررت تخصيص جلسة 30 أغسطس لسماع شهادة "مصطفى طلعت"، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وجلسة 1 سبتمبر لسماع وزير الداخلية السابق "محمد إبراهيم".

وقرّرت المحكمة تعديل تاريخ جلسة سماع شهادة "محمد زكي" قائد الحرس الجمهوري في عهد مرسي لتكون جلسة 8 سبتمبر، وتعديل تاريخ سماع "محمود حجازي"، رئيس أركان القوات المسلحة، ليكون بجلسة 10 سبتمبر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى محمد مرسي وآخرين اتهامات عديدة من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عامًا)،  بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".