" عدن عاصمة مؤقتة لمدة خمس سنوات"، هذه العبارة المقتطفة من تصريح لنائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليمنية خالد محفوظ بحاح،  ضمن تصريح له حول نقل المركز المالي من والعاصمة اليمنية صنعاء إلى محافظة عدن عاصمة اليمن الاقتصادية، وإدارة الدولة من هذه العاصمة المؤقتة لمدة خمس سنوات..
هذه العبارة افرزت ردود وعلامات استفهام كثيرة، خاصة أواسط المهتمين من اليمنيين بالشأن الجاري وتمدد الجماعة الحوثية المسلحة يساندها قوى من الجيش الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح.

تساؤلات
كان من أبرز التساؤلات التي أفرزها تصريح بحاح بنقل العاصمة والمركز المالي هو: إلى أي مدى يمكن أن تنجح فكرة النقل، وهل هي خطوة مرتكزة على دراسة ورؤية، أم ارتجالية، وإلى أي مدى قد يقبل بهذا الطرف الأخر – أي الحوثي والقوى المؤيدة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأيضاً العامة من أبناء المحافظات الشمالية.
أضف إلى ما سبق من تساؤلات تم طرحها، تساؤلات أخرى منها: هل عملية النقل بالكيفية التي أعلن عنها بحاح، دون اجماع كافة القوى التي تتشارك إدارة وحكم اليمن، تكتسب صفة قانونية خاصة وأنها مطروحة من قبل طرف واحد ضمن مصفوفة القوى التي تتشارك حكم وإدارة اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية، وتساؤلات كثيرة..

خطوة مدروسة
وحيال هذا التوجه، ومن منظور اقتصادي متخصص، ليس هناك خلاف حول عدم وجود مانع لنقل المركز المالي، في ظل هكذا ظرف تمر به اليمن، إلا أن مثل هذه الخطوة يجب ألا تكون ارتجالية، وإنما يتطلب أن تكون وفق رؤية علمية، تحقق الحد الأعلى من نجاحها، في تأدية الوظيفة الفعلية للمركز المالي المنقول، كما كان يقوم بها المركز المالي قبل النقل، دون احداث ارباك في إدارة العملية الكلية للبلد عامة الاقتصادية بكافة مستوياتها خاصة.
والشيء الأهم هو مدى قدرة من سيقوم بالإدارة بعد النقل، على الإدارة الجديدة بشروطها ومتطلباتها ومحدداتها العلمية والعملية، وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار العام للبلد من وجهة نظر عامة، والاستقرار الاقتصادي والمالي والاحتياجات التي يقوم عليها النشاط العام للبلد من وجهة نظر خاصة.
يلي ذلك اكتساب شرعية دولية تسمح بتجميد المركز المالي السابق- البنك المركزي اليمني- أمانة العاصمة، ومن ثم التحول في إدارة العملية برمتها، إلى المركز المالي الجديد- العاصمة المؤقتة عدن.
وهذا يمكن أن يتحقق من خلال ضغط الدول التي تقود تحالف ضد جماعة الحوثي وقوى الرئيس السابق صالح، وذلك على مركز الرقابة المالية العالمية- بنك البنوك العالمي، وللإجابة على سؤال كيف يمكن أن تضغط هذه الدول، نقول إن هذه الدول بما تملكه من ثروة نفطية وثروات أخرى- تستطيع من خلالها التأثير على صناعة القرار العالمي السياسي قبل الاقتصادي، فإنها تستطيع أن تستغل هذه الثروات للضغط على بنك البنوك العالمي، لتجميد البنك المركزي اليمني القائم – في أمانة العاصمة.
وأضف إلى ذلك تدخلها لاستصدار تشريع جديد من قبل بنك البنوك، يسمح للحكومة التي تدعي أحقيتها بشرعية إدارة اليمن، بقيادة الرئيس هادي ورئيس الحكومة بحاح، يسمح لها بنقل المركز المالي إلى العاصمة المؤقتة في عدن، وذلك من منطلق الحرص، على ضمان عدم تعطل العملية الإدارية للبلد بشكل عام.

التحول تدريجيا
 ثم يبدأ الشروع في التحول تدريجياً إلى عملية التحول نحو المركز المالي الجديد، هذا بعد أن يتم استكمال شروط ومحددات ومعايير إقرار المركز المالي الجديد، والتأكد من كفاءته في تحقيق الوظيفة الفعلية له.
وهذا وفق اجماع كبير من قبل عدد من خبراء الاقتصاد، وفي مقدمتهم رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أمر قد يتم بمرونة، لكن ما سيعقد الوضع، هو القدرة على ضمان عدم تضرر النشاط العام للبلد والاقتصادي والاستثماري...
والتركيز على الجانب الاستثماري، يأتي من كون المستثمرين، مرتبطين بالمركز المالي السابق، وهذا يحتاج إلى توفير ضمانات تقنع المستثمرين، بالقدرة على عدم الاضرار بمجمل نشاطهم، بما يقدمها المركز المالي الجديد.
وفيما يتعلق بتوفير السيولة الكافية لإدارة العملية الكلية للبلد، والاقتصادية والمالية والاستثمارية، قد تسهم دول التحالف الخليجية بتوفير هذه السيولة من العملة الصعبة، خاصة وأنه لديها فائض كبير في السيولة بالعملة الصعبة، وقدرتها على توفير الضمان الكافٍ لدى بنك البنوك العالمي.
وعلى الطرف الأخر يبقى أمر ثانٍ يتمثل بالعملة المحلية، لضمان مرونة الحركة العامة وتوفير الاحتياجات الكلية من النقود المحلي، وكذلك ما يتعلق بالعملية الاقتصادية – العرض والطلب، و..... إلخ، وفي هذا الشق ستواجه حكومة بحاح مشاكل كثيرة، هذا وفق مدير القسم الاقتصادي بقناة وصحيفة اليمن اليوم الصحفي عبدالجليل السلمي.

مشاكل
ويمكن اجمال المشاكل المتعلقة بالعملة المحلية بالتالي: في حال عمدت حكومة بحاح إلى طباعة عملة نقدية يمنية جديدة، فهذا سيوجد سوق كبير لتزوير عملة توازي العملة المطبوعة، ناهيك على أن ذلك سيقود إلى ارتفاع نسب التضخم الكلي، وبالذات إذا عمد الطرف المسيطر على المركز المالي الأول، إلى ضخ العملة المحلية المكدسة لديه.
وما سبق حتماً سيؤدي إلى إغراق السوق بالعملة المحلية وارتفاع نسب التضخم في العملة المحلية على حساب العملة الصعبة، والتوجه نحو شراء العملة الصعبة، بما يؤدي إلى توفر سوق سوداء للعملة الصعبة وتهريبها، وارتفاع سعر صرف العملة الصعبة مقابل الريال اليمني.
وسينجم حيال ذلك عجز حكومة بحاح على توفير العملة الصعبة لتغطية احتياجات البلد من المستوردات، وهذا أمر يجب أن يكون في الحسبان، لأن عدم عمل ذلك في الحسبان واتخاذ التدابير مسبقاً لضمان عدم حدوثه، سيقود إلى كارثة وعجز اقتصادي كبير وفشل اكبر في إدارة البلاد.
أيضاً من الأمور التي يجب أن تتنبه لها حكومة بحاح، قبل الشروع في نقل المركز المالي إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يتعلق بالعملية المالية والمصرفية وبالذات الشق الخاص بالودائع والقروض والتمويلات، وكيف سيتم ضمان عدم توقف هذا النشاط، أو بالأصح ضمان قدرة المركز المالي الجديد على استمرار هذا النشاط في المركز المالي المنقول، وإذا فشلت حكومة بحاح في ذلك فإنه سيجلب تعارض في الوظيفة لدى المركز الجديد، وسيوجد ثغرة تقود البلاد إلى كارثة مالية لن تحمد عقباها.
أما حتى المجرد الحديث فقط عن طباعة عملية محلية جديدة، فلن يكون أمر وارد البتة– أقصد هنا ليس ما أشرنا إليه سلفاً، بل طباعة عملة أخرى جديدة عند نقل المركز المالي، إذ هذا الإجراء يتعارض كلياً مع الوظيفة الكلية للمركز المالي، ويقود إلى افراز مخاطر جمة أبرزها: كيف سيتم تحديد نطاق التداول بالعملة الجديدة، وما هي العملة التي ستحدد لتغطية الاحتياجات الاستثمارية، وتغطية باب النفقات والأجور في الموازنة العامة للدولة الموحدة، وبالذات في المناطق التي تقع سيطرة الحوثي والقوى الموالية لصالح.... إلخ.
وزيادة على هذا طباعة عملة جديدة غير المتداولة حالياً، سيوجد شكوك كثيرة تصب في تأكيد نوايا مبيتة من قبل حكومة بحاح والرئيس هادي، لتحقيق عملية انفصال الجنوب عن الشمال، وستكون نتائج هذا كارثية إذ سيؤدي هذا إلى نشوب حرب أهلية لن تنتهي بين المتنازعين على التفرد في الحكم سواءً في الجنوب أو الشمال.

يعزز القول بالانفصال
وسيعزز من القول بنوايا هادي وبحاح بالترتيب للانفصال، من خلال هذا الإجراء- أي طباعة عملة جديدة غير المتداولة، هو تصريح بحاح بإعلان عدن عاصمة مؤقتة لمدة 5سنوات.. فهاذين الأمرين سيفرزان  لدى أبناء الشمال قناعة، بان الهدف من الأمرين هو أولاً: سحب بساط إدارة حكم البلد عن أبناء الشمال، وحرمانهم من ثروات البلد.
وكرؤية اقتصادية الانطباع الذي قد يفرزه الإجراءين سالفي الذكر، مغاير للمنظور السياسي الذي سيستغل هذه الثغرة للتسويق للترويج لتأكيد الانفصال، فيما وكرؤية اقتصادية فعلية إجراء طبع عملة جديدة غير المتداولة لن يتم إلا إن كان هادي وبحاح غير مدركين لمخاطر طباعة العملة الجديدة.
وأما الشق المتعلق بتحديد فترة 5سنوات تكون فيها عدن عاصمة مؤقتة، فهو إجراء سليم للغاية، لأن متطلبات وموجبات الانتقال بمركز مالي ثم عودته إلى مربعه السابق، يحتاج إلى فترة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن ثلاثة اعوام، يعقبها فترة عامين إلى ثلاثة أعوام فترة استقرار لضمان القيام بالوظيفة المتعلقة بالمركز المالي.

متطلبات هامة
وبناءً عليه لا قلق من تحديد فترة 5 سنوات تكون فيها عدن عاصمة مؤقتة، كونه إجراء سليم ويخدم البلد، أكرر يخدم البلد شرط أن تكون إدارة البلد ناجحة وقائمة على رؤية وتخطيط، لا أن تكون ارتجالية، ما لم فإن البلد لن يصير إلا إلى هاوية سيصعب معها انقاذه، وهذا في حال كان البلد يمر بمرحلة استقرار، وليس كالحاصل الأن.
ومن أبرز شروط ومعايير النجاح التي يتطلب حصولها في إدارة البلد، هو إنهاء حالة الفوضى والعبث القائم في مجال إدارة واستغلال ثروات البلد، وتحديد الاحتياجات بناءً على خطط واقعية وفعلية وليس كالحاصل، أضف إلى ذلك إرساء سيادة الدولة والقانون والدستور، وايقاف حالة الفوضى التي يدار بها البلد حالياً.
وهنا لا بد من الوقف على معطيات هامة منها: هل حكومة بحاح ستكون قادرة على ارساء سيادة الدولة وبسط نفوذها وهيبتها، وارساء سيادة الدستور والقانون، وما مدى قدرتها على إنهاء حالة الفوضى والعبث بالثروات........... إلخ..؟؟
ولذلك لن تقف مخاطر نقل العاصمة والمركز المالي إلى عدن، عند الأمور التي تحدثنا عنها، بل سيتعداها إلى مخاطر غيرها تتعلق بضرورة أن تكون حكومة بحاح قادرة على بناء مقومات دولة متكاملة في عدن، لأن الطرف الأخر في عملية الصراع، لن يسمح البتة بنقل مقومات الدولة القائمة إلى عدن.
وهذا يحتاج إلى موازنة تفوق الموازنة العامة للدولة بأربع مرات وبلا عجز، مع العلم أن العجز القائم والمرحل من عام إلى أخر في الموازنة العامة للدولة اليمنية، كان السبب الرئيس في تأجيج بؤر الصراع والوصول بالبلد إلى هذا الوضع.

56 مليار دولار
فلا يخفى على أحد أن لجؤ حكومة الوفاق الأولى، إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية، كان السبب الرئيس لمنح الحوثيين سبب لدخول صنعاء والتوسع في بقية المحافظات اليمنية.
وبالتركيز على توفير مقومات دولة، يتسأل كثير من الشارع اليمني، إذا كانت هذه الدول لم تقم بحل مشكلة العجز القائم في الموازنة، بتغطية العجز ذاك، فكيف ستقوم برفد بحاح بمقومات دولة لإدارة حكومته من عدن.
تساؤل أخر يطرحه الشارع اليمني، وهو ما معنى أن تبادر دول التحالف الخليجي إلى رفد بحاح بعد ما صار إليه اليمن من كارثة بأكثر من 56 مليار دولار، يتطلبها نقل المركز المالي والعاصمة مؤقتاً إلى عدن، وموازنة عامة للحكومة التي ستدار من عدن، فيما هذه الدول نفسها أحجمت عن رفد بحاح نفسه بمبلغ أقل من ملياري دولار، لتغطية عجز موازنة الدولة والذي ذهبت حكومة بحاح إلى تغطيته برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
مع العلم أن حكومة بحاح وعلى لسان كثير من وزراءها، وفي مقدمتهم وزير المالية اعترفت أن الدعم المخصص للمشتقات النفطية والذي كان عام 2014حوالي 354مليار ريال يمني- يعادل 1.4 مليار دولار، لا يستفيد منه الفقراء إلا بنسبة تقل عن 5 بالمائة فيما يذهب البقية لبؤر الفساد.
ورغم هذا لم تجد حكومة بحاح آنذاك بد من الهرب من مواجهة بؤر الفساد تلك التي تستحوذ على المخصص لدعم المشتقات النفطية، غير معاقبة الشعب اليمني، لتوفير مصادر دخل أخرى لتغذية بؤر الفساد تلك، مما أجج الصراع الذي وصلت إليه اليمن.

حتمية السقوط
وعلى ذات الصعيد وفيما يتعلق بمجال إدارة الثروات خاصة النفط والغاز، ستقف حكومة بحاح أمام اختبار صعب للغاية وقد تفشل في تجاوز نجاحه، وهذا سيعزز من حتمية السقوط المبكر لحكومة بحاح التي ستدار من العاصمة المؤقتة عدن.
وما يعزز من هذا السقوط، هو أن حكومة بحاح لم تعتمد في قرار نقلها للمركز المالي والعاصمة إلى عدن غير الارتجالية، ومثل ما فشلت حكومة باسندوة في التحول إلى النظام الفيدرالي وتبعتها حكومة بحاح، سيكون مصير حكومة بحاح التي ستدار من عدن الفشل.
ونحن هنا إذ نطرح مثل هذه المعطيات، نؤكد أن القصد منها ليس تأجيج الرفض أواسط الشارع اليمني لعملية النقل، بل نرمي منه لفت انتباه حكومة بحاح إلى مخاطر جدية تقف أمامها، وتضعها أمام رهان واحد وهو الفشل.
وعلى المتعاطين مع فكرة نقل المركز المالي والعاصمة، التعامل مع الوضع برؤية واقعية وترك الاندفاع، لأن الفاتورة التي سيتوجب دفعها عقب ذاك الفشل لن يكون بمقدور اليمن تحملها.

توصيات
وحيال ما يتوجب فعله، لتجنب المخاطر السالفة الذكر أو السقوط الذي سيقود اليمن إلى منزلق خطر للغاية لن تتعافى بعده البتة، نطرح جملة توصيات أبرزها: التريث في نقل المركز المالي والشروع في إدارة اليمن من العاصمة المؤقتة عدن، حتى يتم التوصل إلى حل سياسي بين أطراف النزاع الداخلي وحكومة هادي.
بعد هذه الخطوة يتم تسوية سياسية، وخروج برؤية مجمع عليها لنقل العاصمة والمركز المالي وإدارة العملية الكلية للبلد، وفي إطارها التوافق على نقل مقومات الدولة الممكنة إلى العاصمة المؤقتة، بغية تصحيح مسار الإدارة الكلية للبلد.
فمما لا خلاف عليه هو أن نقل عاصمة أو مركز مالي، في ظل صراع قائم لن يكون مجدٍ البتة، والعكس عملية النقل تحت مظلة توافق يتم معها ضمان نجاح الوظيفة المرجوة من النقل، وتكون المخاطر ضئيلة للغاية وغير مكلفة.
وهذا التوافق سيساعد على قيام حكومة بحاح، بإدارة العملية الكلية من العاصمة المؤقت عدن باقتدار ونجاح، وقد يؤدي هذا إلى تحقيق مكاسب إضافية كان من المستحيل تحققها، مع بقاء العاصمة في صنعاء.
وتحت مظلة النقل القائم على التوافق، سيكون أول ما يتوجب على حكومة بحاح، هو إرساء سيادة الدولة والقانون، وإعادة النشاط العام إلى الوضع الذي يجب أن يخرج البلد من حالة السبات إلى حالة التعافي، يليه العمل على تصحيح مسار استغلال وإدارة الثروات وفي مقدمتها النفط والغاز.

ثروة سيادية
وهنا التركيز على النفط والغاز، مع أن هناك مصفوفة كبيرة تعاني الفساد ذاته في إطار الحقول التي تعاني العبث، يأتي بداية من منطلق ضمان عودة النشاط في هذا القطاع إلى حالته الطبيعية، ويبتع ذلك أو يترافق معه تصحيح مسار الاستغلال، وللعلم تحويل مركز القرار إلى عدن، إن تم استغلال بقاء عدن عاصمة مؤقت لــ 5 سنوات سيضمن تصحيح مسار الاستغلال والاستثمار للنفط والغاز.
وتصحيح المسار لن يتحقق، إلا إذا كانت حكومة بحاح، لديها النوايا الحقيقية للشروع بالتصحيح، مع العلم أن بحاح نفسه يعد ضمن المصفوفة المتورطة بكارثة بيع الغاز اليمني الطبيعي المسال، وحرمان اليمن من حوالي 200 مليار دولار، كان سيتم تحقيقها من عائدات الغاز الطبيعي المسال، إن جرى استغلال هذه الثروة وفق الخبير النفطي الدكتور محمد الزوبة.
وللتأكيد تصحيح مسار استغلال ثروة الغاز اليمني المسال، لن يتحقق إن تغيرت رؤية بحاح- صديق توتال الشركة الفرنسية المتهمة بنهب ثروات اليمن من الغاز، وبشكل أوضح إن تحققت جدية بحاح في تصحيح المسار، يسانده التفرد بقرار استغلال النفط والغاز من عدن، سيوجد مناخ ملاءم للتصحيح، إذ قرار التصحيح لن يكون خاضع للقوى التي حولت هذا القطاع إلى فيد.
وفي ظل هكذا مناخ قد سيجري إعادة تصحيح العقود وادارة واستثمار واستغلال هذه الثروة، ولن يكون هناك ضغط من قبل الأطراف التي بددت هذه الثروة من خلال تأثيرها وتحكمها في صناعة قرار حكومة صنعاء، وستصبح تلك المستفيدة من التبديد الحاصل، وتقاسم هذا القطاع كحصص فيما بين هذه القوى، غير قادرة على التأثير في صناعة قرار حكومة عدن، هذا إن كانت حكومة عدن لديها النوايا الجادة للتصحيح.
كما أن نقل العاصمة والمركز المالي، إن تم التوافق عليه وليس كما يجري التداول، سيوفر حقل واسع لتصبح القوى الفاعلة في المجتمع المدني، قوى قادرة على فرض قيم الرقابة وتعزيز الشفافية في استغلال النفط والغاز وغير ذلك من الثروات، ومكافحة الفساد الذي ينهش كيان اليمن، والضغط باتجاه بناء دولية حقيقية.

الاختبار الصعب
لكن يبقى الاختبار الصعب في هذه العملية، وهو هل ستتظافر كافة القوى الجنوبية وهي التي كانت ترمي بالحمل كله على الطرف الأخر في الشمال، هل تتظافر مع حكومة بحاح المدارة من عدن، وتساندها لتجاوز الاختبار الصعب بنجاح، ذاك الاختبار الذي فشلت به حكومة صنعاء، بسبب القوى التي عطلت عمل حكومة صنعاء..؟
أم ستتحول القوى الجنوبية إلى معول هدم، كما كانت قوى صنعاء، وحينها لن يكون بمقدور حكومة بحاح التي ستدير العملية الكلية للبلد من عدن، تجاوز الاختبار الصعب، والنجاح في الوظيفة التي فشلت بها حكومة صنعاء، وستقود البلد إلى هوة سحيقة لن يتعافى اليمن بعدها البتة..؟؟