عزا مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الهبوط المفاجئ في سعر صرف العملة اليمنية الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة في اليمن بنسبة تفوق 10% إلى تزايد الطلب على الدولار عقب قرار اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي تعويم اسعار المشتقات النفطية وإتاحة المجال للقطاع الخاص للاستيراد من السوق العالمية.
وأوضح المركز في بلاغ صحفي حصل الرأي برس على نسخة منه، ان تلك الخطوة ضاعفت من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد اليمني الذي يعاني من تجفيف منابع الحصول على العملة الصعبة حيث توقفت عملية تصدير النفط والغاز الطبيعي والمعادن والبضائع وكذلك توقفت الاستثمارات الخارجية وقطاع السياحة، كما توقفت المساعدات والمنح الخارجية بإستثناء عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية.
واعتبر أي استمرار في تراجع سعر الريال اليمني بأنه يمثل كارثة على المواطنين تفوق الجرعة السعرية المتمثلة برفع الدعم عن المشتقات النفطية فمثل هذه الحالة ستؤدي إلى زيادة نسبة التضخم وبالتالي زيادة الاسعار وتراجع القيمة الحقيقية للعملة.
 
ودعا المركز البنك المركزي للقيام بدوره في تشديد الاجراءات الرامية إلى وقف التلاعب بالعملة الصعبة وخلق سوق سوداء محذرا من ان أي تساهل قد يؤدي إلى انهيار شامل للاقتصاد اليمني لاسيما وان الاقتصاد اليمني قد دخل مرحلة الانهيار الجزئي عقب سيطرة جماعة الحوثي على السلطة بالقوة في سبتمبر 2014م.
مؤكدا بأن قرار تعويم اسعار المشتقات النفطية وإتاحة المجال للقطاع الخاص لاستيرادها من الخارج لن يجد طريقه للتطبيق بعد قرارات الحكومة منع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تسيطر عليها المليشيات المسلحة لجماعة الحوثي وتحويلها إلى ميناء عدن التابع للحكومة الشرعية في عدن.
 داعيا التجار والمستوردين إلى عدم التهافت على شراء الدولار من السوق ومطمئنا المواطنين ان الدولار لن يشهد ارتفاعات مخيفة في حال واصل البنك المركزي دوره في ضبط التعاملات بالعملة الصعبة من قبل البنوك وشركات الصرافة.
وفي حين يثمن المركز الخطوات الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص في التنافس لاستيراد المشتقات النفطية إلا انه يشترط ان يتم ذلك وفق دراسة لكافة الجوانب ومعالجة للاثار السلبية لها ووضع الاحتياطات اللازمة والمتمثلة في توفير العملة الصعبة ووضع شروط المنافسة ومواصفات المشتقات المراد استيرادها وتقليل الرسوم المستحقة عليها لضمان وصولها للمواطنين بسعر يتلائم والحالة المعيشية الصعبة.
واكد المركز ان الاقتصاد اليمني يمني يمر بمرحلة صعبة للغاية حيث بدأ الاحتياطي من النقد الاجنبي بالتآكل جراء استمرار استيراد شركة النفط للمشتقات النفطية وتغطية البنك المركزي لعملة الاستيراد من العملة الصعبة.
يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من اجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد اعلام مهني ومحترف.