قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بتأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، إلى جلسة غدٍ الاثنين، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي أجلت نظر القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها مرسي وآخرين، لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود 

وبحسب المصدر ذاته، قدمت النيابة العامة اليوم، في مستهل الجلسة صورة من خطاب رئيس نيابة أمن الدولة لرئيس جامعة القاهرة لتنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على مرسي. 

وكان مرسي، ألمح أمس في جلسة المحاكمة ذاتها إلى تعرضه لمحاولة تسمم عن طريق الطعام داخل محبسه، قائلا، إنه "رفض تناول طعام ولو أكلَه لحدثت جريمة"، في إشارة إلى محاولة تسميمه.

وقررت المحكمة عرضه على أطباء القصر العيني الذي يتبع جامعة القاهرة. 

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة أسندت إلى المتهمين، تهم ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية"، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات دفاعهم. 

ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة "مصر 25" (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون.

ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري".

مرسي يحاكم في 6 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "التخابر الكبرى"(حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و"وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر"، و"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية"(شرقي القاهرة).

ومنذ إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات).