ارتفع رأس مال المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة يناير ـ سبتمبر من العام الجاري ليصل إلى 74 مليار و646 مليون ريال لـ 69 مشروعاً مقارنة بـ 56 مليار و344 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2013م.

وتعيش اليمن منذ ثورة الشباب في العام 2011 أوضاع أمنية غير مستقرة، فضلا عن الاحتجاجات في الجنوب المطالبة بفك الارتباط، وسقوط العديد من المحافظات اليمنية تحت سيطرة الحوثيين، غير أن ذلك لم يشكل خطورة حقيقية على الاستثمار في البلاد حسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار.

وونقلت وكالة الأنباء اليمنية تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور يحيى صالح محسن أن الموجودات الثابتة للمشاريع الاستثمارية المسجلة خلال الفترة يناير ـ سبتمبر من العام الجاري بلغت 42 مليار و319 مليون ريال، متوقعاً أن توفر تلك المشاريع 2600 فرصة عمل .

وأشار إلى أن القطاع الصناعي تصدر قائمة المشاريع الاستثمارية المسجلة بتسجيله 51 مشروعا استثماريا بتكلفة 54 مليار 691 مليون ريال، يليه 12 مشروعا للقطاع الخدمي بـ 15 مليار و522 مليون ريال.

وبين أنه تم أيضاً تسجيل خمسة مشاريع في القطاع السياحي بـ مليار و621 مليون ريال، ومشروع في القطاع الزراعي بـ ثلاثة مليارات و112 مليون ريال.

ووفقاً لتوزيع المشاريع بحسب المحافظات أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن محافظة الحديدة تصدرت قائمة المحافظات بتسجيلها 22 مشروعاً بتكلفة 49 مليار و490 مليون ريال ، و9 مشاريع بمحافظة عدن بـ 8 مليارات و767 مليون ريال ، و11 مشروعاً بأمانة العاصمة بـسبعة مليارات و 178 مليون ريال ، و5 مشاريع بصنعاء بـمليارين و853 مليون ريال ، و4 مشاريع بلحج بـمليارين و451 مليون ريال، فيما توزعت بقية المشاريع على محافظات تعز، حضرموت ، إب ، وغيرها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الإحصائيات تكشف بأنه وعلى الرغم من الظروف التي تشهدها البلاد والتناقص النسبي في عدد المشاريع إلا أن حجم رؤوس أموال المشاريع المسجلة لدى الهيئة خلال الفترة يناير ـ سبتمبر من العام 2014م ارتفعت مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2013م .

وأكد على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية الرسمية والمجتمعية لتحسين البيئة الاستثمارية وبما يسهم في استقطاب مشاريع استثمارية أجنبية جديدة ، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية على الاستثمار في الوطن لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في ايجاد تنمية مستدامة .