أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرالخميس، على موقعها الإلكتروني الرسمي أن “أكثر من 600 شخص يعتبرون في عداد المفقودين في ليبيا منذ عام 2014”.

وأكدت المنظمة، خلال تقريرها المعنون بـ”اختفوا من على وجه الأرض: المدنيون المختطفون في ليبيا”، أن “عمليات الخطف على أيدي الجماعات المسلحة قد أصبحت جزءًا من الحياة اليومية في ليبيا”، داعية لوضع حد لما أسمته “وباء الخطف الذي يجتاح البلد”.

ونقلت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، عن جمعية الهلال الأحمر الليبي (أهلية)، تأكيده أن “مصير ومكان وجود ما لا يقل عن 378 شخصًا، بقي غير معروف رغم أن الأرقام الحقيقية ترجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير”.

وفي هذا السياق، قال سعيد بومدوحة، المدير بالوكالة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “المدنيون في ليبيا يعيشون على حافة السكين، وتتفاقم حالة انعدام القانون والفوضى على نطاق واسع، بسبب عمليات الاختطاف الروتينية بينما تشدد الجماعات المسلحة من قبضتها على البلاد”.

وعن أسباب الخطف في ليبيا، يقول بومدوحة، في التقرير إن “اختطاف المئات من المدنيين لمجرد نزوة وببساطة لأنهم ينتمون إلى مناطق معينة، أو بسبب الاعتقاد بأنهم يدعمون جماعة سياسية منافسة، وفي كثير من الحالات يتم الاحتفاظ بهم رهائن، للضغط على جماعة مسلحة أخرى في عملية تبادل للأسرى، أو لإجبار الأسرة على دفع فدية”.

وتابع، “أدى انهيار السلطة المركزية، وغياب تطبيق القانون، وعدم وجود نظام قضائي فعال في ليبيا، إلى طغيان مناخ من الإفلات من العقاب، سمح لمرتكبي عمليات الاختطاف بالتهرب من الملاحقة والمساءلة”.

وخلال نفس التقرير، دعت منظمة العفو، “المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لملاحقات المحكمة الجنائية الدولية، كي تحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا”.

وأكدت المنظمة، أنه “حتى الآن لم يتح لمدعي عام المحكمة بإجراء أية تحقيقات في الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة منذ عام 2011، بموجب القانون الدولي”، مشيره أن “المختطفين في ليبيا من الجماعات المسلحة، يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة بشكل روتيني في الحجز”.

وأشارت المنظمة إلي أن ” العديد من المختطفين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب أو قتلوا دون محاكمة، وتلقى جثثهم في وقت لاحق على قارعة الطريق”، مطالبة “الجماعات المسلحة بإطلاق سراح جميع المدنيين، ومعاملة كافة المحتجزين بمن فيهم الأسرى، معاملة إنسانية، وكشف النقاب عن مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين”.

وأوضحت أن “بين المختطفين في سجون المليشيات المسلحة، ناشطون ومسؤولون حكوميون ومدنيون آخرون، قبض عليهم مجهولون على أساس انتماءاتهم السياسية، أو بسبب طبيعة عملهم”.

ومن بين هؤلاء المختطفين أوردت المنظمة، “العضو السابق في المؤتمر الوطني العام، سليمان زوبي، البالغ من العمر 71 عامًا، وعبد المعز بانون، المدون والناشط في مجال الحقوق السياسية، إضافة لناصر الجروشي، وهو مدعٍ عام اختطف بعد تحقيقه في مقتل الناشطة في مجال حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص”.

وتكثر في ليبيا الجماعات المسلحة، التي تكونت بعد ثورة 17 فبراير، التي أطاحت بحكم زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي، فيما تتخذ تلك المليشيات المنتشرة في كافة المدن من أسلوب الخطف وسيلة للضغط علي خصومها في البلاد.