أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إقرار الكنيست(البرلمان الإسرائيلي)، الخميس الماضي، قانون "الإطعام القسري" للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

واعتبر بيان صحفي صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الأحد، أن "هذا القانون العنصري يشكل انتهاكا صارخا لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام، وما يترتب عليه من خطورة على حياة الأسرى المضربين عن الطعام".

واعتبرت الجامعة أن "القانون يعطي تفويضا مباشرا للمحتل الإسرائيلي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، حيث إنه يمنحه صلاحية استخدام القوة مع الأسير واقتحام جسده عنوة وتكبيله لإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة".

وحذّر البيان من أن القرار قد يعرض حياة المضرب عن الطعام إلى الخطر ويتسبب في موته كما حدث في السابق مع أسرى فلسطينيين أُطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات من القرن الماضي، دون ذكر أسماء عن بعض الحالات المذكورة.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي للتصدي لما وصفته بـ"الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذي لن يفضي سوى إلى تنامي وتغذية مشاعر الكراهية والعداء ومن ثم تهديد أمن المنطقة".

وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة مثل البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري للحيلولة دون سريان مثل هذا القانون. 

كما دعت الجامعة العربية، منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى "تشكيل لجان مختصة مستقلة لمراقبة ومتابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون وجه حق واتخاذ كافة التدابير والآليات اللازمة لفضح تلك الممارسات اللاإنسانية أمام الرأي العام العالمي".

ووافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الخميس الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إن 46 عضو كنيست صوتوا لصالح مشروع القانون، و40 صوتوا ضده.

وينص القانون على أن تقوم السلطات الإسرائيلية بالتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين في حال تعرض حياتهم للخطر.

وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

ويلجأ الأسرى إلى الاضراب عن الطعام من أجل تحقيق مطالب متعلقة بتحسين شروط الحياة في السجون، أو المطالبة بالإفراج عنهم في حال تم اعتقالهم "إداريا"، دون محاكمة.