من شأن الاتفاق الذي أبرمته "إيران" مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أن يحمل "تأثيرات" و"عواقب" على "القضية الفلسطينية"، بعضها "سلبي" والآخر" إيجابي" وفق ما يرى مراقبون فلسطينيون.

ويقضي الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا، في 14 يوليو/تموز الحالي برفع تدريجي ومشروط، للعقوبات مقابل ضمانات بعدم اقتناء طهران السلاح النووي.

ويقول هاني المصري، الخبير السياسي ومدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية في رام الله (غير حكومي)، إن الاتفاق النووي الإيراني، قد يعيد الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

ويضيف المصري، لوكالة الأناضول، إن السلطة الفلسطينية، قد تستثمر هذا الاتفاق في استثمار العلاقات مع إيران والتي تشهد نوعا من الفتور.

وتابع:" الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد يستجيب للدعوات القديمة المتجددة دوما له لزيارة طهران، فالسلطة تدرك أهمية التقارب من دولة بحجم إيران، في ظل دورها المتنامي في المنطقة والإقليم".

وكان محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض السابق، قد أعرب عن أمله بأن يكون اتفاق ايران والدول الست الكبرى بشأن ملفها النووي فاتحة لاتفاق شامل يعيد المنطقة إلى نصابها بشكل صحيح.

وقال اشتية في تصريحات صحفية، "نأمل أن يكون الاتفاق جزء من تركيب سياسي شامل، وأن تعود القضية الفلسطينية إلى موقعها على المنصة الدولية".

وفي 27 كانون الثاني/يناير الماضي، زار جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، طهران، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول فتحاوي منذ سنوات طويلة.

ووصل الرجوب مبعوثا رسميا عن رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس، والتقى خلال زيارته وزير الخارجيّة الإيراني، معتبرا أن الزيارة تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائيّة، وأن السلطة مستعدّة لتقوية العلاقات مع إيران.

غير أن المصري، يرهن عواقب الاتفاق بشكل مضمون وإيجابي بتطبيق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام بين أكبر فصيلين فلسطينيين (فتح وحماس).

واستدرك بالقول:" للأسف الوضع الفلسطيني في أسوأ حالاته، وهو أقل قدرة على مواجهة التحديات والمخاطر وتقليل أضرارها وخسائرها وعلى تعظيم فوائد ومكاسب الفرص، وهو ما يتطلب الاتفاق على استراتيجية وطنية للتعامل مع المتغيرات في المنطقة والإقليم".

كما ويعرب المصري، عن خشيته من يجر الاتفاق الفلسطينيين إلى ما وصفه بـ"صراع المحاور العربية الإقليمية".

ويتابع:" حركة حماس التي لا تزال تسيطر على مقاليد الحكم في قطاع غزة، قد تقع تحت إغراء عوائد الانضمام إلى مشروع عربي إسلامي بقيادة السعودية، على حساب إقامة علاقات جيدة بإيران، وعقب زيارة وفد من حركة حماس إلى السعودية ولقاءه بالعاهل السعودي، قد نرى سعي سعودي واضح لجذب حماس بعيدًا عن طهران".

وعلى مدار سنوات عديدة، أقامت "حماس"، علاقات قوية ومتينة مع النظام الإيراني، ولكن اندلاع الثورة السورية، عام 2011، ورفض "حماس" تأييد نظام بشار الأسد الذي يلقى دعما واسعا من إيران، وتّر علاقات الحركة مع طهران.

واستأنفت "حماس" علاقتها مع إيران بعد أن زار وفد رفيع من قيادتها العاصمة طهران مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويرى عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة (خاصة) أن إيران تتجه نحو اتباع "سياسات جديدة" عقب الاتفاق النووي، قد لا تنعكس بشكل إيجابي على القضية الفلسطينية وفق قوله.

ويقول أبو عامر لوكالة الأناضول:" سنشهد تحولا نوعيا من إيران تجاه القضية الفلسطينية، لن يكون بشكل انقلابي وتام، لكن على الأقل سيكون هناك تقليل للدعم المالي والعسكري لفصائل المقاومة الفلسطينية، وللدور الذي كانت تلعبه سابقا إيران".

ويضيف:" من الوارد أن تمد إيران جسورها مع السلطة الفلسطينية، وتبدأ في نسج علاقة يؤيدها المجتمع الدولي، فالسياسة الإيرانيّة، بعد الاتّفاق تختلف عن تلك، الّتي كانت قبل الاتّفاق".

ويلفت أبو عامر، إلى أن إيران مطالبة عقب الاتفاق أن تقدم للإدارة الأمريكية أفعالا تبدد مخاوفها تجاه الكثير من القضايا، وفي مقدمتها الملف الفلسطيني.

واستدرك بالقول:" إيران في الوقت الراهن ستتصرف كدولة كبيرة بعد الاتفاق، وستسير مع كافة الأطراف وفق ما تقتضي مصلحتها".

وبدوره، يقول مصطفى إبراهيم، الكاتب في عدد من الصحف الفلسطينية إن الاتفاق النووي الإيراني هدفه "تسكين المشاكل في المنطقة".

ويضيف إبراهيم لوكالة الأناضول، إنه من الوارد أن تقوم الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لتحريك عملية السلام، والعودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين.

ويتابع:" عقب الاتفاق النووي، قد نشهد حراكا دوليا يدفع نحو إحياء عملية السلام من جديد، فالإدارة الأمريكية تحاول أن تستغل الاتفاق في تهدئة عدد من الملفات الساخنة، ومن بينها القضية الفلسطينية".

وتوقفت مفاوضات السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل/ نيسان من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أمريكية.

ويرى إبراهيم أن الدور الإيراني بعد الاتفاق سيكون مغايرا لما سبق، مضيفا:" لا أظن أن إيران ستقوم بدعم فصائل المقاومة الفلسطينية، كما هو الحال في السنوات السابقة، ماليا وعسكريا، فهي لا تريد إغضاب الإدارة الأمريكية".

وأكد إبراهيم، أن إيران بعد اتفاقها مع القوى العظمى، ستبحث عن "مصالحها" وتسعى لخلق "مناخ سياسي جديد" في المنطقة والإقليم، يتماشى مع رغبة "المجتمع الدولي"، وستتعامل مع الملف الفلسطيني انطلاقا من موقعها السياسي في الوقت الراهن.

واستدرك بالقول:" بعد نحو عقد من الزمن، توصلت إيران إلى هذا الاتفاق، وبالتالي، فإنها لن تغامر بتبني سياسات تتعارض مع رؤية الدول العظمى".

وتوصلت إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، في 14 تموز/ يوليو الماضي، إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة، ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران.