اعتقلت قوات الأمن المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية، 79 من أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في عدة محافظات مصر، بتهمة "التحريض على أعمال عنف".

وقال مصدر أمنى للأناضول، إن قوات الأمن اعتقلت 27 ممن سماهم "القيادات الوسطى"، بجماعة الإخوان المسلمين، فى قضايا "التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركة فى الأعمال العدائية والتحريض عليها".

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 16 آخرين ممن سماهم "أعضاء لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان" بعدد من محافظات الجمهورية.

وفي محافظة المنيا (جنوب)؛ اعتقلت قوات الأمن 18 شخصًا من أنصار "مرسي" في المحافظة، بتهمة "التخطيط لأعمال عنف قبيل حفل افتتاح قناة السويس"، بحسب مصدر أمني للأناضول.

وفي السويس (شرق)؛ قال مصدر أمني للأناضول إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 15 من مؤيدي "مرسي" بينهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة (الذي رأسه مرسي قبل توليه رئاسة الجمهورية في 2012)، وذلك بتهمة "إثارة الشغب والتحريض على العنف"

وفي الإسماعيلية (شرق)؛ اعتقلت أجهزة الأمن 3 من "القيادات الوسطى" بجماعة الإخوان المسلمين، وفق مصدر أمني للأناضول.

وفيما يتعلق بالجانب الأمنى، تزايدت حملات المداهمات لمنازل أعضاء بجماعة الإخوان المسلمون بمحافظات، أسفرت عن اعتقالات محدودة، لعدم تواجد المطلوبين بمحال إقامتهم؛ خشية الاعتقال، فيما شددت قوات الأمن من إجراءاتها بالطرق السريعة، ومداخل محافظات القناة الثلاث (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد)، وحدودهم مع المحافظات المختلفة، خاصة حدودها مع محافظة شمال سيناء.

ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".