حذّر خبير تونسي من خطر خروج العملية السياسية في تونس من يد رجال الساسة إلى سيطرة "مافيات" المال التي تعتمد وسطاء لـ"شراء" أصوات الناخبين.

وقال كمال العيادي، الخبير التونسي الدولي في سياسات واستراتيجيات الشفافية والنزاهة، إن "الانتخابات التشريعية الأخيرة قد عرفت بروز عدة ظواهر تنذر بخطر تحول العملية السياسية إلى قوة مال وليست قوة برامج".

وأضاف العيادي، خلال مؤتمر صحفي للمركز العالمي لمكافحة الفساد بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط (دولي غير حكومي)، وسط العاصمة تونس، أن "هناك بعض المتنفذين (لم يسمهم) في بعض القرى الريفية خاصة في المحافظات الداخلية يعقدون اتفاقات مع بعض المرشحين لشراء أصوات تلك المنطقة مقابل مبلغ مالي يتم تحديده مسبقًا".

وأشار العيادي إلى أن "هناك حزبًا كبيرًا في البلاد (لم يسمه) تحصل فيه 16 رجل أعمال على مقاعد في البرلمان".

من جهة أخرى، انتقد العيادي غياب الرقابة المالية على القوائم المرشحة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (المشرفة على العملية) في مختلف الدوائر الانتخابية في الداخل و الخارج.