طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات الكويتية، بتعديل القانون الذي تبناه مجلس الأمة (البرلمان)، مطلع الشهر الجاري ويلزم المواطنين والمقيمين بالبصمة الوراثية، ووصفته بأنه "انتهاك للخصوصية".

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في بيان عبر موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء "ينبغي تعديل مشروع القانون وتضييق نطاقه إلى حد كبير، خدمةً لمصالح الأمن الوطني الكويتي، وللتوافق مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وصادق مجلس الأمة الكويتي على القانون في الأول من يوليو/تموز الجاري، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد للشيعة في الكويت، أوقع 26 قتيلًا وأكثر من 200 جريح.

و أوضحت المنظمة" أن الكويت بذلك، أصبحت الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي (دي أن إيه)".

وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط لدى المنظمة "سارة ليا ويتسون"، "إنه يمكن للعديد من الإجراءات أن تفيد في الوقاية من الهجمات الإرهابية، لكن الفائدة المحتملة لا تكفي لتبرير التعدي الجماعي على حقوق الإنسان"، وفق بيان المنظمة.

 وأضافت ويتسون "قد تكون هناك فائدة في التقاط مقطع فيديو لكل شخص يستخدم المراحيض العامة، إلا أن هذا التطفل لا يكاد يتسم بالضرورة أو التناسب، مثله مثل الفحص الإلزامي للحمض النووي".

وتابعت مديرة مكتب الشرق الأوسط متسائلة "ما الضمانات التي يمكن للحكومة تقديمها بحيث لا تقوم جهات ثالثة باختراق هذه البيانات الحساسة؟".

وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني الكويت البالغ عددهم مليون و300 ألف نسمة، إضافة للمقيمين الأجانب فيها وعددهم مليونان و900 ألف نسمة.

ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية، بالسجن سنة واحدة وغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار)، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

 وأضافت هيومن رايتس ووتش "إن جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي الذي تعتزم الكويت تطبيقه، قد منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأمريكية وغيرها على أساس احترام الخصوصية الفردية".

 وأشارت المنظمة "لا بد من تعديل هذا القانون وفرض قيود على نطاق تطبيقه لما فيه صالح الأمن القومي وللوفاء بالتزام الكويت بقوانين حقوق الإنسان الدولية".