قالت مؤسستان حقوقيتان أهليتان إسرائيليتان إن الحكومة الإسرائيلية أنذرت بهدم قرية فلسطينية، تقع جنوبي الضفة الغربية، بعد انتهاء شهر رمضان.

وقال بيان مشترك صادر عن مركز "حاخامات من أجل حقوق الإنسان"، ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، إن الدولة "تخطّط لهدم بيوت في قرية سوسيا، بعد شهر رمضان تحت ضغط المستوطنين اليهود في المنطقة".

وتقع قرية سوسيا، جنوبي الخليل في الضفة الغربية ويعيش فيها بحسب مركز "بتسيلم"، 250 شخصا.

وقد سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، في الرابع من مايو /أيار الماضي بهدم القرية وطرد سكانها.

وبحسب التصريح المكتوب المشترك فقد "التقى يوم الأحد سكّان قرية سوسيا بمسؤولين كبار في مكتب منسق العمليات في المناطق المحتلة والإدارة المدنيّة (ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) والجيش الإسرائيلي".

وقال المسؤولون الإسرائيليون في اللقاء الذي جرى بناء عند طلبهم بمشاركة أكثر من 50 شخصًا من سكّان القرية، إنّهم قرّروا تحت ضغط المستوطنين اليهود في المنطقة إجراء عمليّات هدم في القرية، قبل إجراء المداولات في المحكمة العليا للنظر في التماس السكّان، والتي ستُجرى في 3 أغسطس/ آب القادم".

وأضاف البيان:" ادّعى المسؤولون أنّ السلطات امتنعت عن تنفيذ عمليّات الهدم أثناء شهر رمضان مراعاة للسكّان، إلّا أنّ هذا التمديد الإنسانيّ سينتهي مع انتهاء أيّام الصوم".

وكان السكان تقدموا ، من خلال منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان"، التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين بإصدار أمر للسلطات الإسرائيلية بالموافقة على خارطة هيكلية أعدوها لقريتهم لتفادي عملية الهدم والحصول على ترخيص بناء.

وتقع القرية ضمن الأراضي المصنفة (ج) ، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية –الإسرائيلية، والواقعة تحت السيطرة المدينة والأمنية الإسرائيلية الكاملة.

من جانبها، استنكرت الحكومة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي، موضحا أنه يستهدف هدم نحو 50 منشأة، وتهجير أكثر من  170 من سكان قرية سوسيا.

وأشارت الحكومة في بيان لها، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إلى أن إسرائيل من خلال تنفيذ هذه الخطط "ماضية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية والتي تقوض أفق السلام في المنطقة".

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي، بالعمل على إلزام إسرائيل بوقف كافة الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية، واتخاذ تدابير لضمان حماية التجمعات السكانية الفلسطينية، حسب نص البيان.