دعت شركة أرتون كابيتال، شركة الاستشارات المالية العالمية المتخصصة في برامج المستثمر للإقامة والمواطنة، حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل على فرض ضريبة على المستثمرين الأجانب كجزء من برامج الإقامة والمواطنة، واستخدام العائدات في دعم الجهود التي تبذلها الحكومات في معالجة مشكلة اللاجئين في أوروبا.

وفي معرض حديثه خلال القمة العالمية للمواطنة من خلال الاستثمار، شدَد أرماند آرتون، الرئيس التنفيذي لشركة آرتون كابيتال، على الحاجة الملحة لإيجاد طرق جديدة لمعالجة مشكلة تدفق اللاجئين إلى أوروبا، كما حثَ الحكومات على النظر في تنفيذ فرض ضريبة على المواطنة من خلال برامج الاستثمار باعتبارها وسيلة هامة لتمويل الحلول التي من شأنها الحد من هذه المشكلة.

وأضاف: "يزخر قطاع الإقامة والمواطنة العالمية بالعديد من الأفراد أصحاب الثروات والملاءات المالية الذين يختارون الإسهام في دعم اقتصادات دول العالم الثالث مقابل تأمين مستقبل أفضل لهم ولأسرهم. كما أنهم يحظون بالعديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الدول التي ترحب بهم كمواطنين على أراضيها."

"نحن دائماً ما نسمع من عملائنا عن رغبتهم في خلق وتوفير العديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الذين يتشاركون معهم أحلامهم في توفير حياة ومستقبل أفضل، والذين هم على استعداد لدفع هذه الضريبة لتقديم المساعدة الإنسانية وتوفير الاستقرار وتمويل مشاريع تنموية لدعم اللاجئين."

وتشير الأرقام الصادرة مؤخراً عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع أعداد اللاجئين والمشردين داخل أوروبا ممن حصلوا على مساعدات من المفوضية بنسبة 25% ليصل إجمالي العدد إلى 46.7 مليون شخص. وفي العام 2014، عبر أكثر من 220 ألف شخص تقريباً البحر المتوسط قادمين من أفريقيا، مع وفاة أكثر من 6570 شخص في العملية منذ العام 2011. وكان الاتحاد الأوروبي قد رصد مبلغ 64 مليون دولار أميركي في العام 2015 كميزانية مخصصة لعمليات غوث اللاجئين في أوروبا، إلا أن هناك عجز كبير في التمويل مع وجود بعض الأعباء الاقتصادية التي تعاني منها كل دولة على حدى.

وأضاف أرماند آرتون: "إنها مشلكة كبيرة لها تداعيات كبيرة على أوروبا كلها، إلا أن لهذه المشكلة جذور في كل دولة من الدول التي ينتمي إليها هؤلاء اللاجئين. ويتطلب كل من السبب والنتيجة استجابة جماعية. إن فرض ضريبة تتراوح بين 1% و5% عند تقديم المستثمر طلب الحصول على الإقامة أو الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي قد ينتج عنه جمع ما يزيد عن 250 مليون يورو على مدى 18 شهراً. ومع تزايد أعداد الطلبات عام بعد عام، وارتفاع أعداد الدول الراغبة في جذب المواطنين العالميين، قد تصبح المبادرة مستدامة على المدى الطويل وقد ينتج عنها تأمين أكثر من مليار يورو خلال السنوات الخمس القادمة."

وتأتي مسألة فرض ضريبة على الإقامة والجنسية من خلال طلبات الاستثمار كوسيلة لمعالجة مشكلة اللاجئين كواحدة من الموضوعات الرئيسة التي سيناقشها منتدى المواطنة العالمية الذي يقام برعاية شركة آرتون كابيتال في شهر أكتوبر في موناكو.

وتشكل قائمة المتحدثين في المنتدى هذا العام كل من كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة؛ وخوسية مانويل باروسو، الرئيس المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء البرتغالي الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة ذات الصلة بالمواطنة العالمية. كما سيشهد المنتدى حضور ممثلين عن حكومات دول الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والأمريكيتين، فضلاً عن الأمم المتحدة لمناقشة الآثار المترتبة عن الهجرة الجماعية ودور أوروبا المحوري، فضلاً عن النظر في مجالات أخرى من المواطنة العالمية، والتنقل الدولي، والفرص التي توفرها لكل من الحكومات والأفراد.