قال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، أن مشروع تعديل دستور البلاد بلغ مرحلته النهائية، وأنه سيكمل ولايته الرئاسية الحالية، رغم وضعه الصحي الصعب. 

جاء ذلك في رسالة وجهها بوتفليقة للجزائريين بمناسبة الذكرى 53 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في الخامس يوليو/ تموز 1962، نشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف بوتفليقة "سيتواصل تعزيز دولة الحق والقانون بالتواتر مع الإصلاحات التي سيتم دعمها في جميع المجالات، من خلال مراجعة الدستور، التي بلغ مشروعها مرحلة إعداده النهائية، أو كاد"، دون توضيح موعد الكشف عن مضمون التعديل.

وحول ولايته الرئاسية الحالية، أوضح الرئيس الجزائري "سأمضي عاكفا على أداء هذا الواجب بعون الله تعالى، وفقا للعهدة التي أناطها بي أغلبية شعبنا، والتي شرفتموني بها ثلاث مرات (وصل الحكم العام 1999 وأعيد انتخابه سنوات 2004 و2009 و2014 لولايات من 5 سنوات )، وقد استجبت للنداء وقبلت التضحية، رغم ظروفي الصحية الحالية، التي أحمد الله عليها".

وأعلنت أهم أقطاب المعارضة الجزائرية المنضوية تحت لواء تحالف يسمى "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة"، تأسس في سبتمبر/ أيلول الماضي، ويضم أحزاب، وشخصيات مستقلة، وأكاديميين من مختلف التيارات، رفضها مشروع تعديل الدستور، لأن النظام استفرد بإعداده، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، بسبب مرض الرئيس، على حد قولهم.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مطلع مايو/أيار 2014، بعد أيام من إعادة انتخابه لولاية رابعة، عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه، أحمد أحمد أويحي مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات حول مسودة للدستور، أعدها خبراء قانونيون، وشدد على أنه سيكون "دستورا توافقيا".