حمّل معارضون مصريون، اليوم الخميس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والسلطات الحالية في بلادهم مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية فيها، مؤكدين حرصهم على مواجهة عنف السلطة بـ"السلمية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول، اليوم الخميس، بمشاركة "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الداعم لمرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر، و"المجلس الثوري"(هيئة تضم سياسيين وأكاديميين ومثقفين مصريين أسست خارج البلاد قبل أشهر لدعم ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011)، وشخصيات تمثل البرلمان والحكومة في عهد مرسي.

وتحت عنوان "الحصاد الأسود عقب مرور عامين على الانقلاب"، ألقى منسق المؤتمر مصطفى البدري، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية، بيانًا باسم الحضور اتهم فيه من وصفهم بـ"سلطات العسكر"، في إشارة إلى السلطات الحالية في مصر، بـ"اغتيال نخبة من خيرة الرموز الوطنية المسؤولين عن دعم أسر الشهداء والمحامين أمس الاربعاء".

وكان مصدر أمني مصري، قال أمس الأربعاء، في تصريح لـ"الاناضول"، إن قوات الأمن "نجحت في تصفية 9 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، كانوا مسلحين بأحد المنازل في مدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)"، فيما نفت الجماعة تلك الرواية متهمة قوات الأمن باغتيال قياديين عزل، من أعضاء لجنة الدعم القانوني والحقوقي والنفسي للمتضررين من أسر المعتقلين والشهداء بالجماعة.

واعتبر البيان أن "العسكر وخلال عامين على توليهم الأمور في البلاد بذلوا كل جهودهم في دفع مصر إلى أن تكون دولة فاشلة"، لافتًا إلى "انهيار دولة القانون والعدالة على مدار عامين".

وحمّل ما أسماها بـ"سلطة العسكر" مسؤولية أحداث سيناء الأخيرة، متهماً إياها بـ"ممارسة أبشع انواع القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير بحق أهالي سيناء".

وقال البيان، "بدلًا من أن تسخّر الدولة خدماتها وأجهزتها لدعم وتنمية سيناء قامت خلال عامين بتهجير أكثر من 20 ألف مواطن، فضلا عن تدمير وحرق عشش(منازل عشوائيات) تعود لأكثر من 1800 مواطن بسيط".

ووفق البيان فإن "أكثر من 11 ألف مواطن من سيناء تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال العامين الماضيين، فيما قتل واستهدف خارج إطار القانون أكثر من 1300 مواطن".

وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر/ أيلول 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في عدد من المحافظات وعلى رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية.

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة خالية من الأنفاق في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح شمالي سيناء، من أجل "مكافحة الإرهاب" كما تقول السلطات المصرية، وقامت الأخيرة بتفجير مئات المنازل لمواطنين في المنطقة وتهجير سكانها إلى مناطق أخرى.

وسقط أمس الأربعاء، عشرات القتلى والجرحى، من عناصر الجيش والشرطة، في هجوم نفذه مسلحون على نقاط للتفتيش بسيناء شمال شرقي مصر، وتبنت الهجوم جماعة متشددة بمصر، بايعت تنظيم "داعش"، مؤخرًا، تدعى "ولاية سيناء".

وأكد البيان أن "سلطة العسكر تحاول الهروب من فشلها الذريع الأمني والاقتصادي والأهلي والسياسي بصناعة حملات تشويه منظمة، خاصة عقب استهداف النائب العام هشام بركات".

وتوفي النائب العام، هشام بركات، الاثنين الماضي، متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه في نفس اليوم، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة.

من جانبه، أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق إبان حكم مرسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، "حرصهم(المشاركين في المؤتمر) على السلمية وإدانتهم الكاملة والقوية للعنف مهما كانت صوره".

وأضاف أن "قائد الانقلاب(السيسي) تلقى نصيحة من رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة بسرعة إجراء مصالحة وطنية، وعدم الانجرار خلف العنف كما حصل في الجزائر، فسأله السيسي كم استمر العنف في بلاده، فأجابه بوتفليقة 10 سنوات، ليرد السيسي بقوله، لا نزال في السنة الأولى"، دون أن يبيّن عبد المقصود مصدر روايته.

بدوره، حمّل عطية عدلان القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية، مسؤولية ما يجري في سيناء لـ"سلطات الانقلاب وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي".

وشدّد عدلان على أن "الشعب المصري هو من يقرر ويكتب مستقبله بيده، فإما أن يبقى مستسلماً أو أن يرفع راية بلاده ويعيد الأمل لثوار مصر".

من جهته، وصف أسامة رشدي رئيس المكتب الحقوقي في "المجلس الثوري"، السيسي بـ"المجرم الإرهابي وزعيم العصابة، الذي يريد تنفيذ أحكام الإعدام، وإدخال البلاد في حرب أهلية". 

فيما استعرض حسام الشوربجي، الناشط الإعلامي من سيناء، خلال المؤتمر، إحصائيات وأرقاماً لما قال إنها "انتهاكات جسيمة" قامت بها السلطات الحالية بحق أهالي سيناء وممتلكاتهم خلال العامين الماضيين.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بمرسي بعد احتجاجات، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".