رفضت كتلة اتحاد القوى العراقية(الممثل الرئيس للسُنة في البرلمان)، مشروع "قانون العفو العام"، الذي أقره مجلس الوزراء قبل أسبوعين، وطالبت بإرجاع المشروع الى الحكومة لتعديله وفقًا لبنود "وثيقة الاتفاق السياسي".

وقالت الكتلة في بيان لها، اليوم الخميس، إن "كتلة تحالف القوى العراقية طالبت، وخلال اجتماع لها بمكتب سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، مساء أمس الأربعاء، برد مشروع قانون العفو العام، الى مجلس الوزراء لتعديله بما ينسجم وما تم الاتفاق عليه، بموجب وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية".

وأكدت الكتلة السُنية، أن التعديلات على القانون يجب ان "تفضي الى خلق الأرضية المناسبة لمصالحة وطنية حقيقة، تصون وحدة العراق وتحقق امنه واستقراره".

ولم تبيّن الكتلة في بيانها طبيعة التعديلات المطلوبة، أو مواد القانون التي تتحفظ عليها.

وصّوت مجلس الوزراء العراقي في 16حزيران/يونيو الماضي على مشروع "قانون العفو العام" عن السجناء وأحاله الى مجلس النواب (البرلمان) لتشريعه، ويّعد القانون ابرز مطالب القوى السياسية السُنية، التي تشكلت على اساسها الحكومة نهاية العام الماضي.

ويدخل تشريع القانون ضمن خطوات الاصلاح السياسي الذي ضغطت باتجاهه الولايات المتحدة الاميركية على رئيس الوزراء حيدر العبادي لتطبيقه لكسب تأييد السُنة.

وعلى مدى الاشهر الماضية رفضت القوى السياسية الشيعية تشريع "قانون العفو العام" خشية شمول عدد من المعتقلين بجرائم "ارهابية" بفقراته، لكن قوى السُنة اشترطت في تطبيق القانون عدم شمول المتهمين بجرائم "ارهابية" بفقراته.