أعلن فريق الوساطة الدولي المشكل من قبل الاتحاد الإفريقي، وشركائه للإشراف على الأزمة السياسية ببوروندي، إخفاقه في التوصل إلى حل بين أطراف النزاع.

وقال بيان صادر عن الوساطة الدولية، مساء أمس الجمعة، تلقت الأناضول نسخة منه، إن اقتراحها تأجيل الانتخابات إلى يوم 30 يوليو/تموز المقبل، بقصد توفير جميع ظروف نجاحها، ظل "حبرا على ورق"، مضيفا "لم يتم التوصل إلى أي حل على هذا الأساس".

وأوضح البيان أن الحزب الحاكم، والمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية، وقوى الدفاع عن الديمقراطية وشركاؤهم، لم يشاركوا في المحادثات الأخيرة، مقابل مشاركة الحكومة في هذه  المحادثات في مناسبة واحدة.

وأشار البيان إلى أن الأطراف المشاركة في الحوار الدائر في الأيام الأخيرة بين الحكومة والمعارضة، لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية والمحلية، إثر تصريح الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، يوم أمس الجمعة، حول إجراء الانتخابات يوم الإثنين المقبل.

من جهتها، أعلنت الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة في بوروندي، أمس الجمعة، أن "جميع الأمور الفنية جاهزة لتنظيم الانتخابات يوم الإثنين 29 يونيو (حزيران) الجاري".

وقال بروسبير ناتوهورواميي، الناطق باسم الهيئة الانتخابية، أمس الجمعة، لوسائل الإعلام إنه تم "وضع جميع التجهيزات على عين المكان، ولا نرى ما من شأنه تأجيل الانتخابات".

وكانت المعارضة قد دعت أطرافا من المجتمع المدني، أول أمس الخميس، البورونديين إلى مقاطعة هذه الانتخابات، طالما لم تستجب الحكومة لمطالبها المتمثلة في نزع سلاح ميليشيات الـ "إيمبونيراكور" من الشباب التابع للحزب الحاكم، وتأمين حياة قادة المعارضة، وإعادة فتح الإذاعات الخاصة، إلىجانب مراجعة تركيبة هيئة الانتخابات الوطنية المستقلة، التي تعتبرها المعارضة "غير محايدة".

وتعيش بوروندي، منذ 26 أبريل/نيسان الماضي، على وقع مسيرات مناوئة لترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة، حيث تعتبرها المعارضة "غير دستورية".