لجأت المملكة العربية السعودية إلى زيادة نفقاتها العسكرية بشكل مضطرد بعد عام 2010، إثر شعورها بتهديد متصاعد على خلفية الاضطرابات والصراعات في المنطقة. 

 ورغم انخفاض أسعار النفط الخام، حافظت السعودية على صدارتها في استيراد الأسلحة عبر صفقات بمليارات الدولارات، حيث لفتت الأنظار مؤخرا بتوقيع صفقة مع فرنسا قبل يومين بقيمة 11.5 مليار دولار، تشمل مجالات مختلفة بينها الطيران والطاقة.  

وبموجب الصفقة ستستورد السعودية 30 طائرة ركاب من شركة إيرباص الفرنسية، فضلا عن 23 مروحية متعددة الاستخدام من طراز H145، قيمتها 500 مليون دولار.

ويستخدم هذا النوع من المروحيات لأغراض مدنية عموما، ويمكن استخدامها في الدوريات والعمليات العسكرية، وتزويدها بصواريخ باليستية وموجهة، ورشاشات، ويستعملها الجيش الأميركي. كما تنص الصفقة على اجراء دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء مفاعليين نوويين.

وتمثل مواجهة الحوثيين في اليمن أبرز تحديات المرحلة الراهنة بالنسبة للسعودية التي قادت تحالف "عاصفة الحزم"، ومن ثم عملية "عودة الأمل"، في هذا البلد، كما شاركت المملكة قي التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. 

وزادت السعودية التي جاءت في المراتب الأولى في استيراد الأسلحة بالآونة الأخيرة، من نفقاتها العسكرية خلال 2014، بنسبة 17%، رغم انخفاض أسعار النفط الخام إلى النصف.

وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حول الانفاق العسكري لعام 2014، حلت السعودية رابعة بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، بـ 80.8 مليار دولار. كما جاءت المملكة ثانية بعد الهند في الانفاق على السلاح، بين 2010 و2014 بحسب تقرير المعهد حول تجارة الاسلحة لعام 2014. 

وكانت السعودية تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلاح عام 2014 بحسب تقرير لـشركة  "آي.اتش.اس" الدولية المختصة بالمعلومات والابحاث وتحليلات السوق في مجالات مختلفة، ومقرها الولايات المتحدة. 

ولعبت التوترات في المنطقة دورا هاما في زيادة النفقات العسكرية للمملكة من 45.3 مليارات دولار في عام 2010، إلى 48.5 مليارات في 2011، وإلى 56.5 مليارات في 2012، و67 مليارا في 2013. 

وبلغت قيمة النفقات العسكرية 80.8 مليار دولار في 2014، أي ما يعادل ضعف الانفاقات بين 2005 و2009 تقريبا، وشكلت النفقات العسكرية خلال العام الماضي 10.4% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.