طالب 160 سياسيًا أردنيًا، اليوم السبت، حكومة بلادهم، بـ "الإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد، وعلى رأسهم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد".

وجاء في الرسالة التي نشرها السياسيون، "إننا نطالب السلطات الأردنية وصاحب القرار، الإفراج الفوري عن نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، وعن كافة معتقلي الرأي الذين كفل لهم الدستور الأردني حق التعبير، ليشاركوا أهلهم وذويهم فرحة شهر رمضان الفضيل والعيد"، بحسب الرسالة.

ومن بين أبرز الموقعين على الرسالة، أعضاء البرلمان الحالي "علي السنيد"، و"عبد المجيد الأقطش"، و"محمد السعودي"، ورئيس البرلمان الأردني الأسبق "عبد اللطيف عربيات"، ونقيب المحامين الأسبق "صالح العرموطي".

وكانت محكمة أمن الدولة بالأردن (عسكرية)، أصدرت في 15 شباط/ فبراير الماضي، حكماً بحبس "زكي بني أرشيد"، لمدة عامٍ ونصف العام، مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بـ "الإساءة للعلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

وكانت السلطات الأردنية أوقفت بني أرشيد، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية تصريحات له، انتقد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن صنّفت الإخوان تنظيماً إرهابياً، ووجهت المحكمة له تهمة "القيام بأعمال لا تجيزها الحكومة، من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية".