يصل وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، غدا الأحد، فلسطين وإسرائيل في جولة تهدف إلى التشاور حول مشروع قرار فرنسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة لعودة المفاوضات بين الجانبين، وسط تمسك فلسطيني بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.

ومن المقرر أن يصل فابيوس، غدا، إلى رام الله بمروحية تحط مقر الرئاسة الفلسطينية، ويلتقي مع الرئيس، محمود عباس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي التابع للأخير.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، "إن فرنسا تحاول صياغة مشروع قرار يقدم لمجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال".

وأشارت عشراوي في تصري للأناضول، أن "الجانب الفلسطيني سيدرس المشروع، عندما يعرض عليه، ولن يقبل بأي مشروع يتعارض مع القانون الدولي، والمتمثل بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها".

وأضافت عشراوي "لسنا بصدد تنازلات، هذه حقوقنا، وأي مشروع يجب أن يضمن حق الشعب الفلسطيني بأرضه وسيادته عليها".

وحول العودة إلى المفاوضات، قالت عشراوي"أي مفاوضات يجب أن تأتي تحت الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى إسرائيل أن تعترف بدولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967، وتوقف الاستيطان بشكل فوري"، مضيفة "لن نقبل مفاوضات من أجل المفاوضات".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد قال الثلاثاء الماضي، خلال ترأسه اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح بالدورة الـ15 العادية بمدينة رام الله إن "فلسطين ترحب بالمشروع الفرنسي (المرتقب) في مجلس الأمن، إذا تضمن رؤيتنا وكان فيه ما نقبله".

وأضاف عباس: "نريد أن يتضمن المشروع الفرنسي دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، ولن نقبل بدولة يهودية".

ومن المتوقع أن يلتقي فابيوس يوم غد بالإضافة إلى عباس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتوقفت مفاوضات السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل/ نيسان من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أمريكية.

واستخدمت واشنطن، في31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.