وثق ناشطون "الانتهاكات والمجازر التي ارتكبتها وحدات حماية الشعب الكردية"، شمال شرق سوريا، منذ نيسان/ أبريل  ٢٠١٣ اعتماداً على شهادات ناجين هجّرتهم الوحدات.

وأفاد "علي الحريث" أحد مؤسسي حملة "أنقذوا الجزيرة السورية من الوحدات الكردية"، لمراسل الأناضول، أنهم أعدّوا تقريرًا يغطي عامين من انتهاكات الوحدات الكردية في محافظة الحسكة ريفها، مؤكداً أنها (الوحدات) "لم توفر وسيلة ولم تتبعها، بقصد تغيير البنية الديموغرافية للمحافظة". 

واتهم التقرير الوحدات بـ "سلب بيوت العرب وتوطين أجانب في بيوتهم، إلى جانب ارتكابهم مجازر بحق العشرات من سكان تلك القرى".

وأوضح أن الانتهاكات تمت في الريفين الشرقي والغربي للحسكة، إضافة إلى مدينة رأس العين غرب الحسكة وريفها الجنوبي الغربي الذي تم تفريغه بشكل كامل من سكانه، وامتدت (الانتهاكات) إلى مدينة الحسكة ذاتها. 

ولفت التقرير أن الوحدات "تآمرت مع النظام السوري وقاتلت سكان تلك المناطق بسبب معارضتهم للنظام". 

وأشار أن الوحدات صارت تلوّح بعصا قوات التحالف "مهددةً أهالي المناطق المذكورة بإعطاء إحداثيات قراهم للتحالف ليتم قصفها في حال صدور أي مقاومة منهم". 

ونوه التقرير أنّ القائمين على الحملة تواصلوا مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدد مرات، وأرسلو إليهم تفاصيل الانتهاكات المذكورة، مطالباً الجهات الحقوقية بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للكشف عن الانتهاكات المذكورة.