دعا رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مصر، وتشكيل حكومة كفاءات انتقالية مستقلة، وتعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية توافقية مستقلة غير منحازة.

ونصت بنود رؤية رئيس حزب مصر القوية لحل الأزمة على "تفويض رئيس الجمهورية صلاحياته إلى رئيس الحكومة، ونقل صلاحيات التشريع لمجلس الدولة، على أن تقتصر مهمة مجلس الدولة على تعديل القوانين المعيبة وإصدار القوانين المتعلقة بتحقيق قواعد العدالة الانتقالية المتعارف عليها دوليا، وتمهيد الأجواء وتسهيل السبل وتذليل العقبات أمام تحقيق عدالة انتقالية حقيقية".

وطالب أبو الفتوح، خلال المبادرة التي نشرها عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق قواعد الحفاظ على حقوق الإنسان، وحماية مصر من مخاطر الإرهاب، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ومفتوحة خلال عام واحد، والإفراج الفوري عن الطلاب والسيدات وكبار السن وذوي المشاكل الصحية الواقعين تحت الحبس الاحتياطي.

كما تضمنت مبادرة المرشح الرئاسي السابق "مراجعة جادة لكافة الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم خلال الفترة الماضية، والإفراج أو إصدار عفو عام عن قيادات كافة التيارات المعارضة التي لم يثبت بدلائل واضحة معلنة تورطها في أي جريمة.

كما دعا "أبو الفتوح" إلى  ضرورة "التوقف التام عن إصدار قوانين في ظل غياب مجلس النواب، ووقف العمل بكل القوانين المخالفة للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان مثل قانون التظاهر وقانون مد الحبس الاحتياطي وتعديلات قوانين الجنايات وغيرها".

وشدد على ضرورة إقامة حوار جاد حول قانون الجمعيات الأهلية بما يتيح حرية العمل الأهلي بلا قيود، على أن يكون القانون مبنيا على حرية التنظيم وحرية المجتمع المدني دون وصاية تنفيذية مع رقابة شفافة على التمويل، فضلا عن التوافق على قوانين منظمة للعدالة الانتقالية وفق التجارب الدولية في هذا المجال.

ونصت رؤية المرشح الرئاسي السابق على ضرورة إلغاء عقوبة الاعدام فى الفترة الحالية، و"إقامة المحاكمة السريعة والناجزة لكل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان سواء في السجون أو في أقسام الشرطة، أو في قتل أو إصابة متظاهرين سلميين".

ووصف أبو الفتوح الثالث من يوليو بأنه "عنوان لمرحلة جديدة قائمة على العصا الغليظة لكل المعارضين من جهة، وعلى الشحن والتخوين والتحريض ضد كل مخالف في الرأي من جهة أخرى".

وقال "أصبحنا نعيش حقا في جمهورية الخوف، ولم يقتصر الأمر على فصيل دون آخر، بل امتد الأمر لكل المعارضين، من خلال تلفيق قضايا، أو من خلال الخطف والإخفاء القسري أو من خلال حملات تشويه ممنهجة قائمة على الاغتيال المعنوي لكل معارضي النظام أيا كانت انتماءاتهم".