بدعوة من مركز القدس للدراسات السياسية (الأردن)، وبالتعاون مع منتدى الجاحظ (تونس)، عُقد في بيروت مؤتمر "نحو ديمقراطية توافقية في العالم العربي-استعادة المبادرة"، خلال يومي 15 و16/6/2015، وشارك في فعاليات هذا المؤتمر عشرات الشخصيات التي تمثل مروحة واسعة من الكيانات السياسية والفكرية الفاعلة في دولها ومجتمعاتها، إضافة إلى برلمانيين وقادة أحزاب وأكاديميين وناشطين في المجتمع المدني من عشر دول عربية.
 
وتوزعت أعمال المؤتمر على خمس جولات من عروض ومداخلات المشاركين، تناولت الأوضاع في كل من: سوريا والعراق، مصر وفلسطين، اليمن والبحرين، لبنان والأردن، تونس والمغرب، وانتهاء بالجلسة الختامية لبحث الخلاصات والمقترحات .

وقد عُقد هذا المؤتمر لبحث ما تشهده المنطقة العربية من عوائق وتحديات تواجه عمليات الانتقال إلى الديمقراطية، لعل أهمها على الإطلاق، تفاقم الانقسامات المجتمعية من مذهبية وطائفية وقومية وأيديولوجية، والتي أدت من ضمن ما أدت إليه، إلى إخفاق تجارب "الحوار الوطني"، و"احترام الآخر"، و"قبول التعددية"، و"بناء التوافقات"، وتفشي نزعات الهيمنة والإقصاء والإلغاء، التي تمارسها قوى وتيارات سياسية واجتماعية، بعضها ضد البعض الآخر.  هذا فضلاً عن استفحال حالة الفوضى، وتفشي الحروب والصراعات المركبة، حروب الإلغاء والإقصاء والمعادلات الصفرية... حروب المذاهب والطوائف والقوميات المندلعة على نطاق واسع في العديد من الدول العربية.
 
 لقد أقر المشاركون أن مؤتمرهم ينعقد تحت عنوان محمّل بالعديد من الإشكاليات والدلالات، إذ كيف تكون ديمقراطية وتوافقية في الوقت نفسه، وهو ما يثير التساؤلات حول وظيفة صناديق الاقتراع إن لم تكن تفويض الغالبية بأن تحكم والأقلية بأن تعارض، وحول وظيفة الانتخابات التي هي ذروة سنام التحول الديمقراطي إن كانت البلاد والعباد سيحكمون بالتوافق.

ومع أن غالبية المشاركين وجدت في الديمقراطية التوافقية بما تنطوي عليه من انتقال توافقي متدرج، أقصر الطرق وأسرعها للانتقال الآمن نحو ضفاف الديمقراطية، شدّد البعض على فهمه للديمقراطية التوافقية بأنها ليست صيغة مقترحة للمحاصصة الطائفية والعرقية، إنما هي تعبير عن حلول توافقية للخروج من الأزمات الراهنة المستعصية وعبور مرحلة الانتقال نحو التحول الديمقراطي في اتجاه سيادة القانون والمؤسسات، والاعتراف بالمواطنة المتساوية لجميع المكونات. فيما  رجّح آخرون أن تكون هي الحل كمرحلة انتقالية للتقدم نحو الديمقراطية في الأقطار العربية، أو أنها  تتجلى أساساً في التوافق على الوثائق الأساسية لمرحلة الانتقال.

وأشادت العديد من المداخلات بالنموذج الذي قدمته تونس في التوافق والانتقال السلمي للديمقراطية والدولة المدنية، لافتة إلى أن تونس أعطت المثل في ريادة المجتمع المدني وقدرته على القيام بدور تاريخي في لحظة تاريخية فارقة، ودعوا إلى استيعاب دروس هذه التجربة، وتوظيفها في إنتاج صيغ خاصة بالبلدان العربية المشرقية  تراعي التعددية الواسعة في نسيجها الاجتماعي.

وأكد مشاركون أيضاً على أن التجربة المغربية تستحق هي الأخرى الدراسة، بوصفها طريقاً للملكيات العربية لانتقال متدرج، توافقي وسلمي، نحو الديمقراطية، متسائلين ما إذا كانت الملكية الدستورية ممكنة في عالمنا العربي، وما إذا كان يمكن القول بأن المغرب، وبدرجة أقل الأردن، يسيران على هذا الطريق، آخذين بعين الاعتبار تأكيد مداخلات المشاركين المغاربة بأن بلدهم قد تجاوز الديمقراطية التوافقية إلى الديمقراطية التشاركية التي تعترف بدور ومكانة المجتمع المدني. 

وقد تركزت مداخلات معظم المشاركين على ما يمكن اعتباره وقفة مسؤولة تتطلع للمستقبل، وتقترح الأفكار  والمبادرات التي من شأنها وقف حروب الأخوة الأعداء، والشروع في جهد يُخرج البلدان المنكوبة من جحيم الاقتتال، ويفكك الاستعصاءات بالتراجع خطوة للوراء عن "حافة الهاوية"  حتى يصبح الحوار  والتوافق ممكناً بنقل الأطراف التي هي جزء من المشكلة إلى جزء من الحل ومكون رئيس من مكوناته. وفي هذا الإطار  دعا المؤتمر، المثقفين والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى المبادرة في الاتجاهات التالية:
 
- دعوة القوى المتصارعة في البلد العربي الواحد إلى التوافق  للبحث عن حلول من منطلق المصلحة الوطنية العليا، والنأي بالنفس عن الاستقواء بالقوى الإقليمية والدولية بغض النظر عن الوشائج معها سواء كانت سياسية أو أيديولوجية أو مذهبية أو مصلحية. غير أن هذا لا يعني الاستهانة بأثر  القوى الإقليمية والدولية ودورها في إيجاد الحل وتوفير الضمانات لتطبيقه، لا بل يتطلب ذلك العمل على تحقيق توافقات أيضاً على هذين المستويين وبخاصة على صعيد الدول العربية التي تقف إلى جانب بعض أطراف الصراع، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

- تثمين الدور الذي تلعبه بعض المرجعيات الدينية أو السياسية أو لجان الحكماء في نزع فتيل الاقتتال الداخلي، وتعزيز  النسيج الوطني، وممارسة التنوير ضد الأفكار الظلامية والفكر التكفيري، وتشجيع هذه المرجعيات على مواصلة هذه الأدوار  والارتقاء بها إلى توافقات وطنية شاملة، وإلى سيادة فكر  وثقافة التنوير والديمقراطية.

- تثمين المبادرات التي تسعى لتحقيق توافقات وطنية تشكل أساساً لخيار حل المشكلات والاستعصاءات الوطنية بالطرق السلمية، وباللجوء  للحلول السياسية، في ظل الشواهد الدامغة التي تؤكد أن الحلول الأمنية قاصرة، وأن الحلول العسكرية مدمرة وذات كلفة مرتفعة على حاضر ومستقبل الدول العربية المعنية.

- تشجيع النساء في الدول العربية على تفعيل دورهن في حماية وترسيخ السلم الأهلي وفض النزاعات، واتخاذ ما يلزم من مبادرات على هذا الصعيد، بالنظر لمصلحة النساء الحقيقية في تحقيق ذلك لأنهن ضحايا رئيسة في كل الحروب داخل العديد من البلدان العربية أو العابرة لحدودها.

- الاعتراف بمختلف المكونات القومية والدينية والعرقية والمذهبية، وتسمية هذه المكونات بأسمائها، وتقديم تسمية المكون السرياني الكلدو آشوري على التسمية الدينية له. وإدراك أن سياسة التهميش والإقصاء التي مورست أو تمارس ضد بعض المكونات هي التي تدفعها للتناغم مع الدعم الخارجي، وينطبق هذا على نحو خاص في حالات العراق واليمن والبحرين.

- ولاحظ المؤتمرون بأن الشباب والنساء الذين كانوا المحرك الرئيس لثورات الربيع العربي، لا يجدون لهم مكاناً ملائماً في حسابات صناعة القرار السياسي، ومآلات عملية التغيير، حيث يمارس الإقصاء ضدهم، ما يتطلب تصويب هذا الخلل بما يؤمن دمج الشباب والنساء في عملية التغيير والتشريع للمستقبل.

- وأعرب المؤتمرون عن قناعتهم بأن صياغة دساتير توافقية تشكل مظلة ضامنة لحقوق المواطنين وحرياتهم وتؤسس للمواطنة المتساوية، وتفعيل هذه الدساتير، يشكل إحدى أهم الآليات التي يتعين اعتمادها من أجل الانتقال الديمقراطي السلمي والسلس. كما أكدوا على وجوب أن تشارك القوى المهمشة سياسياً في صياغة الدساتير الجديدة. واقترح البعض إذا ما كانت ظروف البلد المعني لا تسمح بمراجعة شاملة للدستور في هذا الاتجاه، بأن يتم اعتماد "لائحة أو  ميثاق وطني" تتمتع بالقيمة المعنوية للدستور لتحقيق التوافق الوطني على خارطة طريق لقضايا الانتقال الديمقراطي.

- وأكد المؤتمر على أهمية أن تتمخض الانتخابات البرلمانية عن تمثيل نيابي صحيح، وفرز نخب وطنية فاعلة وذات تمثيل حقيقي لمكونات المجتمع، وتحظى باحترامه من خلال قانون انتخاب ديمقراطي حقاً، وتشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخاب تدير العملية الانتخابية بر متها وتؤمن لها النزاهة والحيادية.

- وشدّد المؤتمر على وجوب مراجعة مناهج التربية والتعليم في البلدان العربية في الاتجاهات التي تكفل بلورة منظومة تربوية حقيقية تنطوي على معايير التسامح والأخوة والاعتراف بالآخر، ونبذ العنف والطائفية والعنصرية والتمييز بين المواطنين، وإشاعة مناخات الحرية والديمقراطية والإبداع.

وفيما خص الدول العربية التي تشهد أزمات داخلية عميقة وحروباً واقتتالاً، أكد المشاركون على الآتي:
- إن الحل السياسي هو الخيار الوحيد الممكن لحل الأزمة في سوريا، ودعا مشاركون من سوريا إلى إنهاء انقسام المعارضة، وتوحيد جهودها على أساس برنامج ورؤية موحدة بما يمكنها من تشكيل وفد وازن إلى مؤتمر جنيف أو أي مؤتمر آخر يبحث في حلٍ سياسي للأزمة السورية.

- ضرورة الإسراع لتحقيق المصالحة الوطنية في العراق، بمشاركة كافة المكونات القومية والعرقية والدينية والمذهبية، واتخاذ الإجراءات التي تكفل توحيد جهود الجيش والشعب العراقي في الحرب لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، ودعا مشاركون من العراق إلى إصدار  قانون للعفو العام عن كل المعتقلين باستثناء من ارتكبوا جرائم كبرى كالقتل وغيره، وإلى تأمين عودة المهجرين إلى مناطقهم .

- الدعوة للوقف الفوري للحرب والاقتتال في اليمن، وتنفيذ هدنة إنسانية عاجلة وطويلة، تمهيداً لمساعدة الأطراف اليمنية جميعها على العودة إلى طاولة المفاوضات، وولوج الحل السياسي الذي يكفل وحدة اليمن وإعادة اللحمة لنسيجه الاجتماعي، ورأي البعض من المشاركين من اليمن أن قيام نظام فيدرالي من ثلاثة أقاليم لمحافظات الشمال والوسط والجنوب يشكل إطاراً مستقبلياً لوحدة اليمن والحفاظ على مكتسبات ثورته، فيما أكد آخرون على أهمية إطلاق مبادرة تشمل جميع المكونات السياسية لبلورة حل يأخذ بمبادىء الديمقراطية التوافقية، وتشكيل نظام برلماني عصري، يعتمد مبدأ النسبية في التمثيل، والتوزيع العادل للخدمات والسلطة والثروة، والاستقلالية في إدارة الشؤون الخاصة.

- أعرب المشاركون من مصر عن قناعتهم بأن الأزمة الراهنة هي في جوهرها أزمة في عملية التحول الديمقراطي، أكثر من كونها أزمة بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة، وأكدوا أن الظروف الأمنية والسياسية السائدة تلقي ظلالاً من الشك حول فرص مصالحة وطنية تكون جماعة الإخوان المسلمين طرفاً فيها. ولذا أكدّت العديد من المداخلات على أهمية العمل لاحتواء الأزمة الراهنة بكل أبعادها، وتخفيف حدة الاحتقان الداخلي، وتجميد الاعدامات لقيادات الجماعة في المدى المنظور، والعمل على تحويل الانتخابات القادمة لمجلس الشعب إلى رافعة للنهوض بالأحزاب السياسية، وإعادة الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي.

- وتوقف المؤتمرون أمام تراجع مكانة القضية الفلسطينية في اهتمامات المواطنين وقواهم الفاعلة في الدول العربية من المحيط إلى الخليج، ولاحظوا استمرار  حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وتعطيل تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لتجديد هياكل السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، ودعوا مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والفصائل الفلسطينية التي ليست جزءاً من حالة الانقسام إلى إطلاق المبادرات لتحقيق المصالحة الوطنية المستدامة على أسس برنامجية واقعية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة جميع القوى الفلسطينية. 

كما دعا المشاركون ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في البلدان العربية إلى تفعيل تضامنهم مع القضية الفلسطينية، ومقاومة الانفتاح المجاني المتزايد عربياً على الاحتلال الإسرائيلي، والتفاعل مع حملات المقاطعة الدولية غير المسبوقة التي تنذر بنزع الشرعية عن الاحتلال والاستيطان.

وأكدت مناقشات المؤتمر  على وجود فرصة حقيقية لتجاوز الأزمات والحروب إذا ما نهضت القوى الحية  في  البلدان العربية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين وشخصيات عامة بمهمة البحث عن حلول وطنية للأزمات التي تواجهها بلدانهم، وتمسكت بالمصالح الوطنية العليا طريقاً للخلاص وتأمين الانتقال الديمقراطي للعملية السياسية.

وأبدى المؤتمرون دعمهم لمقترح قيام مركز القدس بصياغة إعلان مبادىء ليكون منطلقاً لخارطة طريق، وإطلاق أوسع حملة تواقيع على هذا الإعلان. وتشكيل لجنة حكماء من شخصيات وازنة للسهر على ترجمة إعلان المبادئ  والمساهمة في إطفاء النزاعات وتحقيق التوافق حيثما أمكن ذلك.