أحال النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم الأحد، 58 مدنيا بمحافظة الجيزة، غربي القاهرة، إلى المدعي العام العسكري، لاتهامهم بارتكاب "أعمال عنف"، في الفترة ما بين أغسطس/آب 2013، وأكتوبر/تشرين أول 2014.

وورد في بيان للنيابة العامة أن "تحقيقات النيابة العامة كشفت قيام بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج البلاد المشكلين لما يسمى دعم الشرعية، قاموا بالتنسيق مع القيادات الوسطى للجماعة بمحافظة الجيزة المتواجدين بالبلاد، عقب فض تجمهري رابعة العدوية والنهضة، واتفقوا على تصعيد نشاطهم الإرهابي داخل البلاد"، حسب نص البيان.

وأشار إلى أن هذا التصعيد كان يهدف إلى "تنفيذ عدة وقائع اغتيالات لرجال الشرطة والجيش والقضاء وغيرهم ممن يعارض فكر الجماعة، واستهداف المنشات العامة والخاصة لزعزعة الاستقرار في الدولة واستنزاف الدولة اقتصاديا سعيا لإسقاط الدولة المصرية".

يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

بدورها؛ انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وحسب إحصاء لـ"الأناضول"، فقد بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، أكثر من 4600 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.