أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، أن الرئيس "عمر البشير" - الصادر بحقه مذكرة توقيف من محكمة الجنايات الدولية - غادر إلى جوهانسبيرج اليوم السبت، للمشاركة في القمة الأفريقية.

وأعلنت الإذاعة السودانية في وقت سابق اليوم، ولأول مرة رسمياً سفر البشير، الذي قلّص زياراته الخارجية خلال الأعوام الأخيرة بسبب مذكرة التوقيف.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، أن وفد البشير يضم وزراء، الخارجية "إبراهيم غندور"، ورئاسة الجمهورية "صلاح ونسي"، والرعاية الإجتماعية "مشاعر الدولب"، ومدير مكتبه "طه عثمان"، فيما كان في وداعه بمطار الخرطوم، نائبه الأول "حسن صالح"، فضلاً عن عدد من وزراء الحكومة.

وتلك زيارة البشير الأولى إلى جنوب أفريقيا، منذ صدور مذكرة التوقيف، وهي الدولة العضو في المحكمة الدولية، وسبق أن أعلنت في 2009، نيتها توقيفه في حال وصل أراضيها، حيث كان يعتزم وقتئذ المشاركة في القمة الأفريقية.

وأصدرت المحكمة الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير، في مارس/آذار 2009، على خلفية تهم ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، كما أضافت لها تهمة الإبادة الجماعية في العام التالي.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها "أداة استعمارية موجهة ضد بلاده وضد الأفارقة"، بحسب تعبيره، وكان أبرز تحدي من البشير لقرار المحكمة، لدى زيارته طهران وبكين على التوالي، في يونيو/حزيران 2011، إذ لم تستجب كلا العاصمتين إلى المطالب الدولية بتوقيفه، واتهمت الخرطوم وقتها سلاح الجو الأمريكي بالتعرض للطائرة التي كانت تقل الرئيس السوداني، أثناء رحلته من طهران إلى العاصمة الصينية، مما اضطرها لتغيير مسارها.

وفي يوليو/تموز 2013، غادر البشير العاصمة النيجيرية "أبوجا"، قبل أقل من 24 ساعة من وصوله للمشاركة في قمة أفريقية، بعد أن رفع ناشطون دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لإلزام الحكومة باعتقاله، كما رفضت واشنطن في سبتمبر/أيلول 2013، منح البشير تأشيرة دخول إلى أراضيها، للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وسبق أن اعتذرت بلدان أفريقية مثل جنوب أفريقيا وملاوي، عن استقبال البشير، لتفادي الضغط الغربي عليها، وفي أبريل/نيسان الماضي، ألغى البشير في اللحظات الأخيرة رحلة إلى جاكرتا، حيث كان معلناً مشاركته في قمة دول عدم الإنحياز.

كما تلاحق المحكمة الدولية اثنين من كبار معاوني البشير، وهما وزير الدفاع السابق "عبد الرحيم محمد حسين"، ووزير الداخلية السابق "أحمد هارون" الذي يشغل حالياً منصب والي ولاية شمال كردفان، فضلاً عن "علي كوشيب" زعيم مليشيا قبلية تتهمها المحكمة بمساندة الحكومة.