ألغت محكمة مصرية، اليوم السبت، الحكم بإعدام القيادي "الجهادي" عادل حبارة و6 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة رفح الثانية"، حسب مصدر قضائي.

وقبلت محكمة النقض اليوم السبت، طعن الدفاع وألغت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، ضد عادل حبارة ومتهمي مذبحة رفح الثانية، بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمشدد (25 عاما)".

وتقدمت هيئة الدفاع بمذكرة للطعن على الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية، ذكرت فيها أن الحكم "فاسد في الاستدلال وقاصر في التسبيب مما يبطله لاعتماده على تحريات جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى مصادرة رئيس محكمة الجنايات محمد شيرين فهمي، حق الدفاع في تقديم طلباتهم ومذكراتهم أثناء جلسات المحاكمة".

وبموجب ذلك، ستتم إعادة محاكمة المتهمين في القضية مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت أواخر العام الماضي بإعدام عادل حبارة و6 مدانين آخرين، والمؤبد (25 عاما) لـ 3 مدانين، والسجن المشدد 15 عاما لـ 22 متهما، فيما قضت ببراءة 3 متهمين، بعد استطلاع رأي مفتي البلاد.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، وعددهم 35 شخصا، ارتكاب "جرائم إرهابية" بمحافظتي شمال سيناء (شمال شرق البلاد) والشرقية (بدلتا النيل)، شملت ارتكاب "مجزرة رفح الثانية"، في 19 أغسطس/ آب الماضي بمدينة رفح بشمال سيناء، والتي قتل فيها 25 من جنود الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة)، إضافة إلى اتهامات بـ"قتل" عناصر أمن في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية (بدلتا النيل/ شمالا)، و"التخابر مع تنظيم القاعدة".

وفي 5 أغسطس/ آب 2012، قتل 16 جنديا وضابطا مصريا في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في مدينة رفح، وهو ما عرف إعلاميا بـ"مجزرة رفح الأولى".

وكان هذا هو حكم الإعدام الثاني لحبارة، الذي سبق وأن صدر ضده حكم غيابي بالإعدام لاتهامه في قتل رجل شرطة في منطقة الشرقية (دلتا النيل/ شمال)، حسب ما أفاد به نبوي حسين، محامي حبارة، لـ"الأناضول".

وسبق لمحكمة الجنايات، أن قضت بحبس حبارة 7 سنوات بتهمة إهانة القضاء في عدة جلسات سابقة.