طالب برلمانيو حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بفتح تحقيق حول معلومات وردت في تقرير أممي بشأن "تهجير 2500 مغربية إلى دول الخليج بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة".

جاء ذلك في سؤال كتابي باسم فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، إلى كلا من: محمد حصاد وزير الداخلية، وبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حصل مراسل وكالة "الأناضول" على نسخة منه.

وقالت نزهة الوافي، النائبة البرلمانية، وعضو الأمانة العامة للحزب، إن المقررة الأممية الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص، لجوي نغوري إيزيلو، "كشفت في الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان في جنيف لسنة 2014 عن معطيات صادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج".

وأوضحت: "التقرير، الذي عرض ضمن البند الثالث الخاص بتعزيز وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أفاد بأن ما يقارب من 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة".

وطالب واضعو السؤال بـ"فتح تحقيق في الموضوع ودراسة تدمج القطاعات المعنية لمعرفة دواعي عدم جدوى الإجراءات التي التزم المغرب القيام بها لمحاربة الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، والتي كان من نتائجه التزايد المضطرب في المغرب لعدد المتجر بهن".

ولفت البيان إلى أن "المعطيات التي استقتها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص من جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال، أفادت بأن الوسطاء المشتغلين في المجال، وخصوصا بمدينتي الدار البيضاء (شمال، كبرى المدن المغربية) والرباط (شمال)، يشتغلون بشكل مكثف للبحث عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخليج".

وأوضح أن "المعطيات أبرزت أن عقود (عمل) المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق ما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة".

ولم يصدر عن مجلس النواب بعد رد بشأن طلب التحقيق في المعلومات التي وردت في التقرير الأممي. 

وتربط المغرب بدول الخليج علاقات سياسية واقتصادية قوية، وقال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، في وقت سابق للأناضول، إن مستثمرين خليجيين يعتزمون ضخ استثمارات بقيمة 120 مليار دولار في البلاد، خلال الـ 10 سنوات القادمة.