أعتبر سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي "سُني"، الثلاثاء، تسلم التحالف الوطني الشيعي منصب محافظ ديالى (شرق) بمثابة "إنهاء الشراكة ومرحلة التوافق السياسي"، مؤكدا أن ما حصل هو انفراد بالسلطة في المحافظة ذات الغالبية السُنية.

وكان مجلس محافظة ديالى قد صّوت اليوم على انتخاب مثنى التميمي "شيعي" لمنصب المحافظ والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس المحافظة بـ 15 صوتا أصل 16 نائبا حضروا الجلسة، فيما قررت الكتلة السُنية والتي تضم 13 عضوا الانسحاب من الجلسة احتجاجا على مخالفة الاتفاقات السياسية والتي نصت على أن منصب المحافظ ديالى من حصة المكون السُني.

ويتألف مجلس محافظة ديالى شرقي العراق، من 13 مقعدا لتحالف ديالى الوطني (شيعي) و13 مقعدا لعراقية ديالى (سنية) و3 أعضاء عن التحالف الكردستاني (كردي).

وكان اتفاق سياسي أبرم بين التحالف الوطني الشيعي وكتلة اتحاد القوى السُنية يناير/ كانون ثان 2014 قضى بأن يحصل التحالف الشيعي على منصب محافظ بغداد والكتلة السنُية على منصب رئيس مجلس المحافظة على أن تتولى الكتلة السُنية شغل منصب محافظ ديالى مقابل منح منصب رئيس مجلس المحافظة للتحالف الشيعي".

وقال الجبوري في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه إن، "ما جرى خلال جلسة التصويت، اليوم، لاختيار محافظ ديالى أثار الاستياء، وهو إيذان بانتهاء مرحلة التوافق السياسي وعدم الاعتراف بالشراكة السياسية والاتفاقات السياسية التي أبرمت بين الكتل".

وأضاف الجبوري وهو من قاطني محافظة ديالى "كنا نتوقع أن يكون هناك تعاون وتوافق داخل هذه المحافظة يسهم في حل مشاكلها وتعزيز روح التعايش السلمي بين كافة مكوناتها إلا أن ذلك كله لم يحصل، كما كنا نأمل أن تستنفد جميع الأطراف كل سبل الحوار من أجل الوصول الى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف".

ودعا الجبوري جميع الأطراف إلى "إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والالتزام بالاتفاقات السابقة"، كما دعا الكتلة السُنية في مجلس محافظة ديالى إلى عدم قبول أي منصب".

وشدد الجبوري على أن "على الجهات التي انفردت بالسلطة في محافظة ديالى أن تتحمل بمفردها كامل المسؤولية في إدارة المحافظة سواء في الملفات الأمنية أو الخدمية أو ملف إعادة النازحين".

من جانبه قال عضو كتلة عراقية ديالى، حافظ عبد العزيز، ان "انتخاب التميمي محافظا لديالى يعتبر خرقا للاتفاقات السياسية حول المنصب"، مبينا أن "كتلته علقت حضور جلسات مجلس المحافظة احتجاجا على هذه الخطوة وعدم التزام بقية الكتل بالاستحقاقات الانتخابية".

وأضاف أن "كتلة عراقية ديالى اجرت اتصالات قيادات سياسية في بغداد وبحثت معهم قضية انتخاب المحافظ الجديد".

وكان مجلس محافظة ديالى قد اقال في 2 من أبريل / نيسان الماضي عامر المجمعي محافظ ديالى "سُني" من منصبه على خلفية اتهامات بملفات فساد مالي وإداري.

ويقول نواب من اتحاد القوى السُنية إن التحالف الوطني والحكومة التي يقودها الشيعة لم ينفذوا بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على اساسها الحكومة الحالية نهاية العام الماضي والتي تضمنت تشريع قانون الحرس الوطني، وتشريع قانون العفو، وتحقيق التوازن في المؤسسات الحكومية، وإلغاء هيئة المساءلة العدالة التي تعنى بملاحقة البعثيين.

ويضم التحالف الوطني (شيعي)  في البرلمان كافة الكتل الشيعية في العراق، ويتكون من 180 مقعدا من اصل 328 مقعد، كما ينتمي اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي وغالبية الوزراء.