أغلق عشرات الأيتام وعائلاتهم، اليوم الثلاثاء، فروع بنك فلسطين في قطاع غزة احتجاجاً على عدم إعادة فتح حساباتهم، التي يتلقون من خلالها أموال المساعدات والكفالات المالية.

ونصب المتضررون خياما أمام فروع البنك (12 فرعا) في كافة محافظات قطاع غزة، رافعين لافتات تطالب بـ"إعادة فتح الحسابات المصرفية، ووقف الظلم والحصار على أطفال الأيتام".

وفي وقت سابق، قال تجمع فلسطيني يطلق على نفسه "أيتام غزة"، في بيان وصل وكالة الأناضول للأنباء، إن مصرف فلسطين "أغلق حسابات الجمعيات الخيرية التي تكفل الأيتام إلى جانب عدد من الأسر الفقيرة".

وأوضح التجمع أن مصرف فلسطين أغلق هذه الحسابات بطلب من سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي في السلطة).

ومن جهتها، استنكرت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، الفعاليات الاحتجاجية التي أطلقتها عائلات الأيتام بقطاع غزة، المتمثلة بإغلاق فروع بنك فلسطين، واصفةً تلك الفعاليات بـ"العمل اللامسؤول".

وأوضحت سلطة النقد، في بيان لها وصل وكالة "الأناضول" نسخة عنه، أن "الإعتداءات على فروع بنك فلسطين وموظفيه، يخلق أزمة تهدد سلامة الجهاز المصرفي، لأن الفروع وجدت نفسها، صباح اليوم، مجبرة على التوقف عن تقديم خدماتها".

وأكدت السلطة على ضرورة الإلتزام بالمعايير المصرفية الدولية لضمان عمل الجهاز المصرفي في فلسطين، مشددةً على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يعمل على خدمة جميع المواطنين دول استثناء وفقاً للإجراءات القانونية.

وتابعت في بيانها:" بنك فلسطين وجميع البنوك العاملة في قطاع غزة ملتزمة بالعمل ضمن تلك المعايير، و لن تستطيع التعامل مع الجمعيات التي لديها مشاكل قانونية، حيث أن ذلك سيؤثر على العلاقة المصرفية للبنوك العاملة في فلسطين مع العالمية، مما يهدد العمل المصرفي بما فيه تحويل الأموال والمساعدات الإنسانية".

وأعلن تجمع فلسطيني، يطلق على نفسه "تجمع المؤسسات الخيرية بقطاع غزة"، اليوم الثلاثاء، عن تعليق احتجاجات أهالي الأيتام والفقراء والمرضى أمام فروع بنك فلسطين حتى الأسبوع المقبل، بعد تدخل من مؤسسات حقوقية لإتاحة مزيد من الوقت للحوار.

وقال منسق التجمع، أحمد الكرد، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمام بنك فلسطين وسط مدينة غزة، ظهر الثلاثاء:" إن تعليق الفعاليات الاحتجاجية جاءت بعد وساطة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وشبكة المنظمات الأهلية لإيجاد حل عاجل ووضع حد لهذه القضية".

ولفت الكرد، خلال المؤتمر إلى الإجراءات التعسفية المتمثلة بتجميد حسابات وإرجاع الحوالات المالية وعدم فتح حسابات لبنكية، لأكثر من (200) مؤسسة خيرية وإنسانية بالقطاع، مبيناً أن تلك الإجراءات ألحقت الضرر بما يقارب "مليون" فرد من أيتام ومعاقي وفقراء غزة.