أجلت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية" التخابر" مع دولة قطر، إلى غد الأربعاء، وذلك في جلسة شهدت أول ظهور له بعد قرار محكمة أخرى إحالته إلى المفتى لاستطلاع الرأي في إعدامه، بحسب مصدر قضائي. 

وبحسب مصدر قضائي، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، اليوم تأجيل محاكمة ‏مرسى، أول رئيس مدني لمصر، و10 متهمين آخرين، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر إلى جلسة الغد لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.

ويحاكم في قضية التخابر مع قطر بجانب مرسي، 10 متهمين (بينهم 4 هاربين)، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة "مصر 25" التابعة للإخوان وآخرين.

وفي قضية التخابر مع قطر يواجه مرسي اتهامات بـ"استغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون وهيئة الدفاع أمام هيئة المحكمة.

وهذا أول ظهور لـ"مرسي" بعد القرار الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي بإحالة أوراقه للمفتي للاستطلاع رأيه في إعدامه، تمهيدا لإصدار حكم نهائي، يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، السبت الماضي، بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام  التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

وتؤكد السلطات المصرية أن القضاء مستقل وغير مسيس، ولا تدخل في أعماله.