الاثنين 25 نوفمبر 2024 آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024
علي حسن الخولاني
فواعل الأزمة السياسية الراهنة في اليمن والحل القائم على عاتقها
الساعة 19:26
علي حسن الخولاني


 1/ حركة الحوثي: عليكم بالشراكة والكف عن استعمال القوة في فرض الرؤى، فاليمن لا تحتمل، وقيام جزء من الشعب معكم هو نتيجة لمطالبكم الملامسة لهمومه، وأتمنى أن تكونوا عامل استقرار لا عامل لضرب نسيج المجتمع اليمني، وتفكيك دولته، الشراكة الحقيقة هي الحل الأمثل لكل مشكلات اليمن.
2/ المؤتمر الشعبي العام: هو المنقذ لليمن، في هذه الفترة، من خلال طرحه الواقعي- الوسطي ورؤيته النابعة من البيئة اليمنية الخالصة ، وتمسكه بالأطر الدستورية في حل قضايا الوطن ومشاكله.

3/ الحراك الجنوبي: لا خوف منه فلا توجد له رؤية وطنية وله قيادات متناحرة ومتنافسة فيما بينها، والحراك هو مسمار جحا للتدخل في اليمن حتى لو استقرت الأوضاع، هو مشروع الأنانية وضرب الهوية اليمنية في الصميم وهو مشروع الابتزاز وغرس روح المناطقية والجهوية في المجتمع اليمني الواحد، وهو بذرة التمزيق للدولة اليمنية.

4/ البسوس توكل ومن في شاكلتها: عملاء وظواهر صوتية تستخدم في حالات تأجيج الفتنة في المجتمع اليمني.
5/ حزب الإصلاح: علية بمراجعة مواقفة وأن يتحول من الاستراتيجية الأممية إلى استراتيجية بناء الدولة الوطنية
6/ الحزب الاشتراكي: لم تعد نظرياته واطروحاته مقبولة لدى الشعب اليمني، هي حقيقة ومن الطوباوية/ المثالية تجاوزها.

7/ الأحزاب المجهرية: أنتم نتيجة لتحول ديمقراطي عم العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
   في حال استمرت الأوضاع على هذا المنوال: التدخلات الإيرانية ستسمر وكذا السعودية، وستستمر حالة الاستقطاب العفنة للعوام من شعبنا تحت تأثير ساسة يفترض أنهم وطنيون ومحبين لليمن ومصالحة، وستكون اليمن مرتع لإرهابيي القاعدة وداعش، وللتدخلات الأجنبية بحجة حربهم، وفي الأخير الضحية هو الشعب اليمني لا غير.

  الحل: التوجه للبرلمان كونه المؤسسة الدستورية الوحيدة القادرة على إخراج اليمن من مأزقها السياسي الراهن، وأتفق في هذا الإطار مع زميلي الدكتور "شايف بن علي جار الله" الذي يقول: <<...وهنا لابد أن تقدم كل المكونات تنازلات للولوج الى مرحله الامن والاستقرار مستندين على ماتبقى من المؤسسات الدستوريه في اطار من التفاهمات ...التي تنطلق من الثوابت الوطنيه .....ولا مانع من تشكيل مجلس رئاسي يتم التوافق عليه بصوره سريعه واعتماده من المؤسسه الدستوريه مع مراعات المواد الدستوريه 115و 116.

شارك برأيك
المشاركات والتعليقات المنشورة لاتمثل الرأي برس وانما تعبر عن رأي أصحابها
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص