بعد توالي حوادث سقوط الطائرات العسكرية اليمنية و مقتل العشرات من الطيارين و المواطنين نتيجةَ الإهمال و الفساد,  و وسط صمتٍ رسمي و شعبي مُريب قرّر الطياران طلال الشاوش و الطيب صادق أن يضَعَا حدًّا لهذه المآسي بعد أن رَأَيَا زملاءَ لهما يتساقطون واحدًا تلو الآخَر لا لِقِلّةِ خِبرةٍ مِنهم بل لأن الطائرات التي يُجبرون _مِن خلال الأمر العسكري_ على اعتلائها قد  فقدت صلاحيتها و دخلت مرحلة التقاعد منذ سنوات.

في 15 أكتوبر 2012 تحطمت طائرة ميج-21 إثر اقلاعها من قاعدة العند الجوية على ارتفاع 50 متر من الأرض بعد إقلاعها, و في 21 نوفمبر 2012 سقطت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف ان-24 في حي الحصبة مما أسفر عن مقتل عشرة من أفراد طاقمها, و في 19 فبراير 2013 قتل 12 شخصًا بينهم 3 نساء و طفلين عندما سقطت طائرة عسكرية من نوع سوخوي سو-22 فوق عدة مباني سكنية بالقرب من ساحة التغيير بصنعاء و في 13 مايو سقطت طائرة عسكرية روسية الصنع من طراز سوخوي في العاصمة صنعاء في شارع الخمسين بالقرب من حي دار سلم ، جنوب العاصمة وقتل فيها قائدها و أصيب العديد من المواطنين.

في مطلع سبتمبر 2013 إمتنعَ الطَّيَّاران الطيب صادق و طلا الشاوش عن الطيران على الطائرة التريبية رقم 231 نوع ميج 21 بسبب انتهاء عمرها الافتراضي و الزمني منذ عام 2008، و حاجتها لإعادة تعمير مصنعي، تم الضغط عليهما بكل الوسائل هُدِّدا بإيقاف راتِبَيهِما ، أُوقِفت مستحقاتهما, مُنِعا من السفر للأردن للفحص الطبي الذي يجرى سنويًّا للطياريِن، تم تزوير تقارير بحقهما ، تم حجزهما في استخبارات الجوية لمدة عشرين يومًا مع التحقيق ومُنِعا من الاتصال بأسرهما و زيارة الزملاء لهما، تمت إحالتهما للنيابة و حقَّقَ معهما وكيل نيابة القوات الجوية بتُهمةِ الامتناع عن تنفيذ الأوامر القانونية، و تسريب معلومات سرية، و الغياب لمدة 175 يومًا للطيار الطيب صادق و 42 يومًا لزميله طلال الشاوش ثم تضاعفت لتصبح 240 للطيب و 175 لطلال ، و بالرغم من إبلاغهما للنيابة عن التزوير بحقهما و عن تقاريرَ رُفِعت من استخبارات العند تؤكد عدم جاهزية الطائرة إلا أن النيابة تجاهلت ذلك و لم تُحقق في التزوير و تواطأت مع قيادة الجوية  و قيادة العند و سهلت لهم تغيير التقارير التي كانت لمصلحة الحقيقة بعد أن تم الضغط على مُعِدِّي التقارير. 

أُحِيلَ ملف القضية الى محكمة المنطقة العسكرية الجنوبية، قَدَّمَا في دفعهما ما يُثبت براءتهما و ما يثبت التزوير بحقهما، لكن المحكمة تجاهلت الدفع و الأدلة التي قَدَّمَاها و حكمت بإدانتهما و الحبس لمدة ستة أشهر مع وَقف التنفيذ و خصم مقابل فترة الغياب من راتبيهما و من خدمتهما.

 إستأنفا لدى محكمة الاستئناف العسكرية و لا زالت القضية في محكمة الاستئناف، و مؤخرًا قررت محكمة الاستئناف منعهما من النشر و التصريح لوسائل الإعلام بطلب من رئيس النيابة العسكرية.