يقرأ المتابع للشأن اليمني دعوة مجلس القيادة الرئاسي الأخير في اجتماع الأول من مايو 2025، للوهلة الأولى أن اليمن أمام منعطف حاسم في مسار الصراع المرير الذي أنهك اليمن منذ سنوات.
وهو ما يسترعي الانتباه في هذا البيان ليس فقط مضمونه الصريح، بل ما يحمله بين طياته من رسائل مبطنة وإشارات ذات دلالات عميقة.
لقد بات واضحًا أن صبر الشرعية اليمنية والمجتمع الدولي قد نفد، فما شهدناه في الأيام الأخيرة من احتجاز لسفن تجارية في ميناء رأس عيسى وتهديد لأمن الملاحة البحرية يمثل القشة التي قصمت ظهر البعير.
الدعوة من المجلس الرئاسي لمليشيا الحوثي بتغليب المصالح الوطنية وإلقاء السلاح والجنوح للسلم والانتقال إلى المفاوضات التي ترتكز على القرار الأممي 2216 والمرجعيات الثلاث، "هو في تقديري "رسالة وداع دبلوماسية" - آخر محاولة سياسية قبل الانتقال إلى لغة مختلفة تمامًا.
عندما يشير المجلس الرئاسي إلى "التحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي" فهو يكشف عن تغير جوهري في المشهد الدبلوماسي الدولي.
لقد تحولت بوصلة العالم نحو استعادة هيبة الدولة اليمنية بعدما أدرك الجميع خطورة استمرار سيطرة ميليشيا مسلحة على ممرات مائية دولية حيوية تمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة العالمية.
الإشارة إلى "شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الإقليمي والدولي" تحمل في طياتها تلميحًا واضحًا إلى ترتيبات عسكرية وأمنية كبرى قد تكون في طور الإعداد.
هذه اللغة الدبلوماسية المحكمة تخفي وراءها قرارًا حاسمًا باستعادة الدولة بالقوة بعدما استُنفدت كافة الوسائل السلمية.
لنضع الأمر في سياقه التاريخي، فمنذ سبع سنوات والمجتمع الدولي يحاول دفع الحوثيين للانخراط في عملية السلام وفق مرجعيات واضحة على رأسها القرار 2216، لكن جميع هذه المساعي باءت بالفشل.
وكلما قُدمت تنازلات، ازداد التعنت الحوثي وتصلبت مواقفه، كأن هناك إصرارًا مقصودًا على تقويض أي فرصة للسلام.
ما يجري اليوم في البحر الأحمر من احتجاز للسفن وتهديد للملاحة الدولية ليس حدثًا منفصلاً أو تصرفًا عابرًا أو دعمًا لقضية، إنه جزء من استراتيجية تقوم على التصعيد المستمر لفرض أمر واقع وابتزاز المجتمع الدولي.
لكن يبدو أن هذه الاستراتيجية قد وصلت إلى نهايتها، وأن الحبل الدبلوماسي المرخى طوال الفترة الماضية أوشك على النفاد.
عندما يقول المجلس الرئاسي إن "السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار... يبدأ بدعم الدولة"، فإنه يرسم خارطة طريق واضحة، وهي تعني أن لا أمن ولا استقرار ولا ملاحة آمنة طالما استمر وضع الدولة المختطفة.
هذا تحول جذري في الرؤية السياسية التي كانت سائدة والتي كانت تقوم على مبدأ التوافق والمشاركة.
يمكننا القول، إن دعوة المجلس الرئاسي هو بمثابة إعلان وفاة للدبلوماسية التقليدية، فمن الواضح أن الأيام القادمة ستشهد مسارًا مختلفًا تمامًا.
ويمكن الاستشراف أن بعد سنوات من المفاوضات والمبادرات والهدن الهشة، يبدو أن القرار قد اتُخذ لاستعادة الدولة بالقوة، قد يكون هذا هو الخيار الأصعب، لكنه في ظل العناد الحوثي والدعم الإيراني المستمر، أصبح الخيار الوحيد المتبقي.
رسالة وداع دبلوماسية قبل أن تتحدث الصواريخ والدبابات والطائرات، فهل سيقرأ الحوثي هذه الرسالة جيدًا ويستوعب مغزاها، أم سنشهد فصلاً دمويًا جديدًا في المأساة اليمنية؟.. الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
