لاشك أن ثمة أزمة إنسانية حقيقة تعيشها أقلية الروهينغا التي تقطن إقليم أركان في بورما. ولاشك أن تلك الأزمة هي مصدر أعمال العنف التي فجرت الأزمة الحالية على هذا النحو. واستنادا إلى المصادر التاريخية فإن أقلية الروهينغا هم جماعات عرقية من الهند والبنغال والصين استقدمتهم بريطانيا حين كانت تستعمر بورما للعمل والاستيطان. وهي استراتيجية بريطانية استخدمتها في بعض من مستعمراتها لخلخلة الهوية القومية للحد من عمليات مقاومة الاستعمار. وبعد أن استقلت بورما (ميانمار) عن بريطانيا عام 1948 رفض الدستور الجديد للدولة الاعتراف بقومية الروهينغا واعتبرها من مخلفات الاستعمار المقلقة التي تستوجب حلا. بالتالي لم تمنح تلك الأقلية وثائق هوية رسمية، مما جعل أفرادها يعيشون حياة بائسة مهمشة كان من الطبيعي أن تنتهي ببعضهم إلى اللجوء للعنف والتعامل مع الجماعات المتطرفة. وتجدر الإشارة أن الروهينغا هي جماعة قومية متعددة الأديان من غالبية مسلمين وقلة من المسيحيين والهندوس، وأن من ضمن المضطهدين والقتلى والنازحين مسيحيون وهندوس وليس مسلمين فحسب!
هذا تلخيص عام لحقيقة المعاناة التاريخية لأقلية الروهينجا. ولكن في ثلاث السنوات الأخيرة عملت العديد من وسائل الإعلام على الترويج للقضية بأنها أزمة إسلامية تسعى الحكومة البورمية من ورائها لإبادة الإسلام والمسلمين في بورما. واستخدم لذلك كم كبير من الصور والأفلام المفبركة التي كشفتها ببساطة برامج البحث الألكتروني عن الصور. وعلى الرغم من أن غالبية الروهوينغا المضطهدين هم من المسلمين إلا أن أسْلمت أصل القضية البورمية ينطوي على مخاطر كثيرة أهمها:
الإيهام بأن ثمة نظاما إسلاميا عالميا (مفتوحا) يُعنى بأزمات المسلمين ومعاناتهم حول العالم. ويقود هذا النظام بعض الدول والجماعات والجمعيات التي تنضوي تحت إديولوجيات معينة أهمها إديولوجية الإخوان المسلمين!. وهو أسلوب من أساليب خلق هيمنة معينة لتحقيق مصالح خاصة ببعض الجهات والدول والجماعات. وهذا الإيهام يؤدي إلى فصل أزمات المسلمين عن أزمات دولهم خصوصا إذا كان المسلمون أقلية. مما يضعضع حالة المواطنة لديهم ويهدد استقرارهم في دولهم ويجعل منهم في نظر الحكومات والشعوب بؤر توتر قابلة للانفجار في قضايا غير وطنية.
كما أن تصعيد القضية الإسلامية في هذا الظرف الذي يتعرض فيه الإسلام لكثير من التشويه لحقيقته بسبب اختراقه من قبل الكثير من الأفكار والحركات الإرهابية للتصور العام عن الإسلام. حيث سيزيد ربط الإسلام بأزمة الروهينغا من عملية وسم الإسلام بالإرهاب خصوصا وأن الأحداث الأخيرة بدأت بحرق مجموعة من المسلمين لعدد من مقرات الشرطة، وأن القيادية البورمية الحاصلة على جائزة نوبل (أونغ سان سو تشي) قد استخدمت مصطلح إرهاب في تصريحها الأخير لوصف ما قامت به أقلية الروهينغا مؤخرا.
وتجدر الإشارة إلى أن بورما تقع في محيط جغرافي يتوسط تايلاند والصين وبنجلادش وتخوم الهند، وإذا استثنيا بنجلادش التي تحاول الاستفادة من أزمة الروهينغا النحدر أغلبهم من العرق البنغالي، فإن باقي الدول، وهي دول رؤوس النمور الآسيوية التي أزعجت بعض دول العالم بمعدلات التنمية والتطور الهائلة، لذلك لن تتهاون في الحفاظ على أمنها ودعم بورما واتخاذ مواقف صارمة استخباراتية وأمنية ضد أي تحركات مماثلة أو اتصالات من قبل الأقليات المسلمة التي تسكنها، وهو توريط خطير للأقليات المسلمة في تلك المناطق بقضايا لا تعنينهم.
الأزمة في بورما ليست إسلامية هي أزمة إنسانية وحقوقية بالدرجة الأولى قريبة إلى حد ما من أزمة (البدون) أو (مخيمات اللجوء) التي نعرفها. وهي تحل عبر القانون الدولي والنقاشات الإقليمية للدول المحيطة ببورما وعبر المنظمات الدولية والحقوقية وليست عبر منصات الإعلام الإسلاموية التي ينفذ بعضها أجندة خاصة بها على حساب أمن واستقرار مواطني دول أخرى.
