أقر قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بدستورية قانون قدمته الحكومة، يسمح لرئيس الجمهورية بتسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام في القضاء المصري أو من تم إلقاء القبض عليهم إلى بلادهم، حسب مصدر قضائي.

يأتي ذلك قبل شهرين من نظر محكمة النقض المصرية، أولى جلسات إعادة محاكمة 3 من صحفيي قناة الجزيرة، القطرية، على حكم صدر في وقت سابق بسجنهم ضمن 18 متهما، في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، والمقرر له الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وبحسب محمد جميل عضو قسم التشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة ومعنية بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها)، فإن "القسم، أقر بدستورية قانون أرسلته الحكومة يسمح لرئيس الجمهورية تسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام في القضاء المصري أو من تم إلقاء القبض عليهم إلى بلادهم، شريطة أن تطلب حكوماتهم ذلك .

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال جميل إن مشروع القانون، نص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية ترحيل الأجانب إلى بلادهم في حالة تقديم حكوماتهم مذكرة إلى النائب العام المصري هشام بركات، شريطة أن يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وفقا للدستور".