قال وزير مصري، إن تقديرات السكان، والتدقيق فيها، سببا رئيسا في عدم الانتهاء من تعديلات قوانين الانتخابات.

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، في تصريحات صحفية له اليوم، أن "اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية طالبت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، إعادة التدقيق مرة أخرى في البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين".

وأرجع "تأخر اللجنة عن إرسال التعديلات، للمشكلات التي اكتشفتها بعد الملاحظات التي وردت لها تخص عدد من الدوائر الانتخابية والبيانات غير الدقيقة التي واجهت بعض الدوائر".

وقال الهنيدي، إن "اللجنة تقوم بالعمل والتدقيق وفقا لقاعدة بيانات الانتخابات القديمة وتراجعها مع البيانات الموجودة أمامها، وستقوم بالحصول على بيانات رسمية مختوم عليها من جهاز التعبئة والإحصاء (حكومي) عن كل دائرة انتخابية".

وألمح إلى أن امكانية زيادة عدد مقاعد البرلمان مرة ثانية، وهو أمر قد يأخذ بعض الوقت لحين تلقي البيانات الجديدة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بهدف تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ".

وأضاف: "كل هذا سيؤجل إرسال التعديلات على قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة، من أجل مراجعتها من الناحية الدستورية".

ولعدم وجود برلمان، يستقبل قسم الفتوى التشريع بمجلس الدولة هو هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة، مشاريع القوانين، للنظر في قانونيتها، قبل أن يتم ارسالها للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قرار جمهوري به، كونه يمتلك السلطة التشريعية، بحسب إعلان دستوري سابق.

ووافقت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، على التعديلات التي أقرتها اللجنة، بعد حوار مجتمعي بدأ في 2 أبريل/ نيسان الجاري، واستمر لمدة اسبوع، للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، حول قوانين الانتخابات.

وكان رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب، قال في تصريحات صحفية في 9 أبريل/ نيسان الجاري، إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل رمضان المقبل (الذي سيحل منتصف يونيو/ حزيران).

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في 1 مارس/آذار الماضي، قرارا بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 21 من نفس الشهر بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قالت المحكمة إنه "شابه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان (يتجاوز 90 مليون نسمة)، ويخالف بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".

وبحسب بيان للرئاسة الشهر في 1 مارس آذار الماضي، أمهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجنة الانتخابات، شهرا، لإجراء التعديلات، عقب حكم المحكمة الدستورية، إلا إنه مع نهاية الشهر، طالبت اللجنة الحكومة بمد أجل عملها، حتى تنتهي من إجراء التعديلات، وهو ما وافقت عليه الحكومة دون تحديد سقف زمني.

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المصري، وفق آخر تعديل للجنة 564 مقعداً (444 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم واحد من تولى الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، منصبه في 8 يونيو/ حزيران 2014.