تشهد جميع محافظات اليمن أزمات خانقة في جميع المتطلبات الأساسية للمواطنين مما أدى إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية، إلا المتعلقة بالاحتياجات الغذائية للمواطنين، والتي تقلصت هي الأخرى بدرجة كبيرة، نتيجة استمرار الحرب التي شنها الحوثيون على محافظات الجنوب وبدء عمليات عاصفة الحزم لردعهم والتي دخلت يومها الرابع والعشرين اليوم.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يعد اختفاء المشتقات البترولية، أهم أزمة تؤثر في حياة اليمنيين ما أدى إلى ارتفاع دبة البنزين والسولار - 20 لترا من البنزين - من 3000 ريال إلى حوالى مائة ألف ريال خلال الأيام الماضية، فيما يقول البعض أن السعر ارتفع إلى 150 ألفا، وأنه غير موجودة على الإطلاق.

وأثر انعدام البنزين والسولار بسبب توجيه المتوافر إلى احتياجات الجيش والميليشيات في الحرب إلى توقف النشاط الاقتصادي واختفاء السيارات من شوارع العاصمة وفى ساعات الذروة تظهر بضع سيارات في الشوارع الرئيسية، ويقول المواطنون أنها تابعة للحوثيين كما أن المحال أغلقت أبوابها بسبب عدم استطاعتها توفير الوقود للمولدات الصغيرة التي كانوا يستعملونها للتغلب على الفترات الطويلة لانقطاع التيار الكهربائي، ولكن خروج محطة مأرب الغازية عن العمل أسقط العاصمة صنعاء ومحافظات تمدها المحطة في ظلام دامس لليوم السادس على التوالي وسط انعدام أي أمل في إصلاح نتائج التخريب في منطقة الجدعان في مأرب بسبب القتال الدائر بين الحوثيين والقبائل في هذه المنطقة.

ومن المفارقات، أن الحوثيين جيشوا مقاتليهم والقوات الموالية لصالح لدخول العاصمة في سبتمبر الماضي بدعوى اسقاط الجرعة - الاسم الذي أطلقه اليمنيون على رفع الحكومة اليمنية برئاسة محمد سالم باسندوة - وقتها أسعار المشتقات البترولية إلى 4500 ريال للدبة، وبالفعل تم إجبار الحكومة على الاستقالة وتخفيض السعر إلى 3000 ريال، مما أوجد ارتياحا لدى المواطنين وقتها والآن يحملون الحوثيين مسئولية تردى الأوضاع واختفاء البنزين والسولار وتوقفهم عن العمل وعدم استطاعته إعالة عائلاتهم.

وأدى توقف محطة مأرب عن العمل إلى انقطاع الكهرباء عن صنعاء ومحافظات أخرى واستطاعت وزارة الكهرباء في العاصمة مد محطتي تقوية في صنعاء بالمازوت اللازم لتشغيلهما ولكن لفترة تصل إلى أقل من ساعة يوميا لكل منطقة إذا جاء دورها مع التنبيه على المواطنين بعدم استعمال السخانات والثلاجات والغسالات حتى لا تتوقف المحطتين عن العمل وهما سيتوقفان خلال أيام قليلة لعدم توفر المازوت اللازم للتشغيل ولا حديث عن إمكانية إصلاح التخريب في مأرب على الإطلاق ويبدو أن إصلاح المحطتين في صنعاء جاء للتغطية على الوضع المأسوي الذي تعيشه البلاد.

وأدى اختفاء البنزين والسولار في المحافظات إلى صعوبة حصول المواطنين على المياه وارتفاع تكلفتها إذا يعتمد اليمنيون على المولدات الكهربائية الكبيرة التي تعمل بالنفط في استخراج المياه من الآبار التي تحفر على عمق ألف متر في معظم هذه الآبار ويلجأ أصحاب الآبار إلى شراء مستلزمات المولدات من السوق السوداء، التي وصل سعر وايت المياه - الاسم الذي يطلق على تانكات المياه في السيارات التي توصلها للمنازل والمحال - فيها إلى 6 آلاف ريال وأحيانا 8 آلاف بعد أن كان السعر ثلاثة آلاف كما ارتفعت أسعار المياه المعدنية ما بين 35 الى 50 % وأسعار السلع في محال السوبر ماركت الكبيرة الى 50 % نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل المبردات الكبيرة، ما أدى إلى إحجام المواطنين عن الشراء منها وبدت خاوية في معظم الأوقات.

وتوفر المؤسسات الكبيرة مثل البنوك وشركات الاتصالات السولار اللازم لعمل المولدات الضخمة من السوق السوداء، وهو ما سيؤدى حتما إلى توقفها عن العمل حال عدم توافر هذه المواد.

وبدأت شركات الاتصالات تعانى من عدم القدرة على توفير الوقود اللازم لعمل محطات التقوية، مما أثر على تغطية شبكاتها في أماكن كثيرة بالعاصمة والخوف.

كما تضررت البنوك كذلك، وتواجه مشكلة نتيجة انقطاع التيار، وتوقفت عن صرف ايداعات المواطنين بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي فيما توقفت عمليات تحويل الاموال من البنوك اليمنية ورفض البنوك تحويل الاموال بالدولار للخارج ورفض بعض الدول تحويل الاموال لليمن مما حدا بالمواطنين الى تحويل أموالهم سواء من الخارج أو الداخل عبر شركات الصرافة المعتمدة وفى ظل قيود صارمة ولمبالغ محددة .

وحذرت وزارة الصحة من استمرار انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر المشتقات البترولية والمياه على أداء المستشفيات وأكدت أن المستشفيات لن تستطيع القيام بعملها وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في ظل هذه الظروف بالإضافة الى انعدام الادوية والوقود اللازم لتشغيل الاجهزة الطبية وطالبت المسئولين بتوفير المستلزمات اللازمة للمستشفيات لكى تستطيع أداء مهامها.

أما المشكلة الأكبر هي عدم توفر المواد الغذائية فقد حرص المواطنون على تخزين هذه المواد في الاسابيع الماضية مما أدى الى قلة المعروض ويعتمد المواطنون في العاصمة أو المحافظات على الدقيق والقمح لخبز العيش، فارتفع كيس الدقيق أو القمح زنة 50 كيلوجراما من 2500 ريال الى أكثر من 8 آلاف الأمر الذي يؤثر على قدرة المخابز في تدبير القمح والوقود والمياه اللازمة لعملهم فقامت المخابز برفع سعر الخبز من 15 إلى 20 ريالا وتقليل وزنه لمواجهة هذه الظروف.

كما يعتمد اليمنيون على السلع المجمدة والألبان والمخبوزات والحلويات المستوردة من الخارج وخاصة من السعودية والدول العربية والتى لا تصل الآن بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وتوقف شركات الطيران عن السفر لليمن مما سيؤدى الى ازدياد الطلب على الدواجن والمنتجات اليمنية وبالتالي ارتفاع اسعارها .