اقترح "المؤتمر الوطني" الليبي نقل السلطات التشريعية إلى المجلس الرئاسي المقترح من قبل البعثة الأممية، والذي سيكون معنيا بالأمور السيادية والسياسية حال الاتفاق النهائي بشأنه.

وفي تصريحات صحفية على هامش الحوار الليبي المنعقد في مدينة الصخيرات المغربية، تابعها مراسل وكالة "الأناضول"، قال  محمد معزب، عضو وفد الحوار عن "المؤتمر الوطني": "في حال عدم التوصل إلى حل حول السلطة التشريعية يتم تأجيل ذلك، بشرط الاتفاق على السلطات التي ستدير هذه المرحلة، مع ذكرها في وثيقة الاتفاق السياسي".

عزب أضاف شارحا طرح وفده: "من الممكن نقل السلطات التشريعية إلى المجلس الرئاسي مع استمرار المؤتمر الوطني الليبي العام (المنعقد في طرابلس)، ومجلس النواب (المنعقد في طبرق)، إلى حين انتهاء ولاية هذا الأخير خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويتم الاتفاق على السلطة التشريعية خلال الـ 6 أشهر المتبقية".

وتابع: "بعد التوصل بمقترح معدل من طرف بعثة الأمم المتحدة سنعود إلى طرابلس من أجل طرحه ودراستها من طرف المؤتمر الوطني الليبي العام"، مشيرا إلى أنه "ربما يكون المقترح النهائي لحل الأزمة الليبية".

وأشار إلى أن المؤتمر الوطني موافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل مجلس رئاسي يتكفل بالأمور السيادية والسياسية.

وأوضح أن "النقطة الخلافية هي السلطة التشريعية، حيث اقترح المؤتمر غرفتين تشريعيتين خلال مرحلة ما قبل اعتماد الدستور" .

في ذات السياق، لم يستبعد مسؤول أممي جولة خامسة للحوار الليبي بالمغرب في حال الاتفاق على مقترح أممي معدل.

وقال مسؤول أممي لـ"الأناضول"، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "التوصل إلى اتفاق بين الأطراف وارد، وإمكانية عودة الأطراف إلى ليبيا من أجل مشاورات ثم العودة لجولة خامسة للحوار بالمغرب واردة".

وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس / آذار الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.

وتعد النقطة الثانية في المقترح الأممي، وهي اعتبار مجلس النواب الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، هي محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.

وأمس، سلم فريق الحوار عن "المؤتمر الوطني" المبعوث الأممي مذكرة ترد على المقترح الأممي، وتتضمن طرحا باعتماد غرفتين تشريعيتين لهما صلاحيات مختلفة، لتدبير الفترة الانتقالية بليبيا.

لكن وفد مجلس النواب، أعلن، أمس، رفضه طرح الغرفتين التشريعيتين، مع إمكانية الحديث عن ذلك بعد انتهاء ولاية مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وانطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات، يوم الأربعاء الماضي، بين وفدين يمثلان "المؤتمر الوطني" البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.