أثارت القرارات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرًا حول ترحيل "المهاجرين الأفارقة خارج حدود البلاد" القلق بين آلاف المهاجرين غير الشرعيين. 

وظهرت مشكة المهاجرين الأفارقة على جدول الأعمال مجددًا، بعد مصادقة السلطات الإسرائيلية الأسبوع المنصرم، على قرار "يهود وينستين" المدعي العام، حول "ترحيلهم إلى خارج البلاد". 

وعند التوجه نحو مناطق جنوبي العاصمة تل أبيب نشاهد أحياء مليئة بالمأساة تحتضن في أكنافها مهاجرين أتوا إليها من السودان، وإريتريا خلال السنوات العشرة الماضية، جراء الحروب وأسباب أخرى، سعيًا منهم للبحث عن حياة أفضل، غير أنهم يعيشون في ظروف بعيدة عن الطموحات التي كانوا حلموها لدى مجيئهم، حيث لا يجد الكثير منهم عملًا، والعاملون منهم يعملون بشكل غير رسمي بسبب عدم حصولهم على إذن عمل. 

وأسرد "أحمد" (22 عامًا) مهاجرًا من إريتريا، في حديث للأناضول، طلب عدم تصويره خشية من الشرطة، جزءًا من المأساة التي يعيشها آلاف المهاجرين قائلًا: "إسرائيل لا تعترف لنا بحق الحياة هنا، ولا يعاملوننا بشكل جيد"، مشيرًا إلى افتقادهم إلى حق التعليم، والتأمين الصحي، مضيفًا: "لدي طفل هنا لو تحقق السلام كنت عدت إلى وطني، وكنت لدى قدومي إلى هنا أطمح بحياة أفضل لكن لم يتحقق أي شيئ". 

من جانبه، أوضح مهاجر سوداني يدعى "محمود" (50 عامًا) في حديث للأناضول، أنه قدم قبل نحو 10 سنوات، واعتقل بمجرد أن وطأت أقدامه الأراضي الإسرائيلية وسجن عامين، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية طلبت منه طوال فترة حبسه أن يوقع على "وثيقة الموافقة للعودة إلى وطنه". 

وأضاف محمود، "بعد إطلاق سراحنا مع 50 سودانيًا آخر، نعيش الآن في سجن كبير هو مركز اعتقال "حولوت"، نخرج الساعة السادسة صباحًا، ونعود قبل الثامنة والنصف مساءً". 

وأشار "محمود" إلى أن السلطات لم تمنحه الجنسية بعد أن اتّبعت سياسة المماطلة خلال السنوات الماضية قائلًا: "والآن يريدون ترحيلي"، مضيفًا: "لما لم يخبروني سابقًا أنهم لن يمنحونني الجنسية؟، كنت اخترت بلدًا آخر تراعي حقوق الإنسان، ولا أملك حاليًا لا تأشيرة سفر، ولا عمل". 

وقال الناطق باسم مركز رعاية اللاجئين الأفارقة "أوسكار أوليفر" في تصريح للأناضول: "إن سياسات إسرائيل تجاه اللاجئين الأفارقة قبل كل شيئ مخالفة لقوانين تل أبيب، ويعد انتهاكًا لاتفاقية جنيف بشأن الوضع القانوني للاجئين". 

وأوضح "أوليفر"، أن اعتقال المهاجرين القادمين إلى إسرائيل يعد انتهاكًا للحقوق الدولية لأنهم "من خلال مجيئهم إلى هنا لم يرتكبوا جريمة، غير أنه بعد التحقق من هوية اللاجئ وإن لم يكن مشاركًا في أية جريمة، فإن حبسه ليس له أي معنى". 

وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، اتهمت إسرائيل من خلال تقرير نشرته العام الفائت، بإنكار حقوق المهاجرين الأفارقة وإجبارهم على مغادرة البلاد". 

وكانت الحكومة الإسرائيلية شرعت بتمكين المتسللين إلي بلادها من الهجرة إلى بلد ثالث طواعية أو إجباريًا، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، في مطلع الشهر الجاري. 

وبحسب الوزارة فإن "إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع بلدين إفريقيين أبديا استعدادهما لقبول المتسللين الذين دخلوا إلى إسرائيل بطريقة غير مشروعة". 

وقالت الوزارة في تصريح نشرته على موقعها الإلكتروني في وقت سابق إن "وزير الداخلية جلعاد أردان بلور خطة لتمكين المغادرة الطوعية للمتسللين إلى بلد ثالث"، مشيرة إلى أنه سيتم الشروع في تنفيذ هذه الخطة خلال الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد يوم بعينه.  

ولفتت الوزارة إلى أن الحديث يدور بداية عن المتسللين المتواجدين في "حولوت"، جنوبي إسرائيل "الذين تسللوا إلى البلاد، ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم"، دون ذكر أسماء هذه البلدان. 

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فإن هناك نحو 2000 متسلل أفريقي في "حولوت" غالبيتهم من السودان، وإريتريا، فيما قدرت الإذاعة وجود 42 ألف متسلل أفريقي في عموم إسرائيل.