- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- اعتبروه أحد أفضل الأطباء.. يمنيون يشيدون بالدكتور المصري هشام إبراهيم (تفاصيل)
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
صرح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" التزامه بالقرار الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية مؤخراً، بتقليص العقوبات التي سبق وفرضها الاتحاد القاري على المملكة المغربية، بعد اعتذار الأخيرة عن استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2015.
وخلص اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، في العاصمة المصرية القاهرة الأحد، إلى التأكيد على التزام "الكاف" بتطبيق قرار المحكمة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، رغم ما وصفته اللجنة الأفريقية بـ"التناقض الملحوظ للقرار"، بحسب بيان حصلت عليه CNN بالعربية.
وكان الكاف قد قرر، في فبراير/ شباط الماضي، حرمان المنتخب المغربي من المشاركة في نسختي 2017 و2019 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن طلبت الاتحاد المغربي تأجيل نهائيات نسخة "أمم أفريقيا 2015"، التي كان من المقرر استضافتها بالمملكة، لتفادي انتشار مرض "إيبولا."
كما قرر الاتحاد الأفريقي فرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين دولار على الجامعة المغربية، بعد أن وجد نفسه، وقبل أيام من موعد البطولة، مضطراً إلى نقل النهائيات إلى غينيا الاستوائية، لتُقام في موعدها المحدد سلفاً، خلال الفترة من 17 يناير/ كانون الثاني، و8 فبراير/ شباط الماضيين.
لكن المحكمة الرياضية قررت تخفيض تلك الغرامة إلى 50 ألف دولار، مع إمكانية إحالة قضية التعويضات التي يطالب بها الكاف، بسبب الخسائر التي تكبدها إثر قرار المغرب، الى محكمة تجارية مختصة، هي "محكمة باريس للتحكيم التجاري"، للبت في قيمة التعويضات المحتملة.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر