وافق وزير العدل المصري على إحالة زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، إلى "لجنة التأديب والصلاحية" بعد "ثبوت اشتغاله بالسياسة"، حسب مصدر قضائي. 

فيما ندد عبد العزيز بالقرار واعتبر انه يأتي في إطار "تصفية الحسابات".

المصدر القضائي، الذي رفض الكشف عن هويته، قال لوكالة الأناضول إن محفوظ صابر، وزير العدل المصري، اعتمد، اليوم، قرارا بإحالة زكريا عبد العزيز أحمد، وهو رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق إلى  "لجنة التأديب والصلاحية" عقب "ثبوت اشتغاله بالسياسة".

وأوضح المصدر أن قرار الوزير "جاء بناءً على ما انتهت إليه مذكرة التحقيق الذي أجراه القاضي صفاء الدين أباظة، والتي انتهت إلى "ثبوت اشتغال عبد العزيز بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة، في حي مدينة نصر، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، في مارس/ آذار 2011".

يذكر أنه في 22 مارس/ آذار 2011، قام متظاهرون باقتحام مبنى جهاز أمن الدولة (بمثابة جهاز استخباراتي داخلي) وسلبوا محتوياته ونشب حريق بالمبنى؛ حيث اعتبر البعض، وقتها، أن النظام الأمني للرئيس الأسبق حسنى مبارك سقط تماما بسقوط هذا الجهاز.

ومن المقرر أن يمثل عبد العزيز أمام "لجنة التأديب والصلاحية"، التابعة لمجلس القضاء الأعلى في مصر، للبت في أمر الإحالة، والتي من المقرر أن تصدر إحدى عقوبات ثلاث إما "العزل" من ممارسة مهنة القضاء أو "الإحالة للتقاعد"، أو "الإحالة إلى وظيفة إدارية" في مؤسسة القضاء.

من جانبه، وصف عبد العزيز  قرار إحالته لـ"مجلس التأديب الصلاحية"، بأنه جاء لـ"تصفية الحسابات" مع القضاة الذين عارضوا تزوير انتخابات البرلمان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (أطاحت ثورة شعبية به في فبراير/ شباط 2011).

وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، قال إنه "كان يتوقع صدور مثل هذا القرار فى وقت تُوجد فيه خصومه مع قاضى التحقيق الذى أصدر القرار (دون أن يحدد وجه هذه الخصومة)".

وسبق أن قررت لجنة التأديب والصلاحية التابعة لمجلس القضاء الأعلى في مصر، عزل عشرات القضاة من حركة "قضاة من أجل مصر" (مستقلة) من مناصبهم القضائي، لإدانتهم بـ"العمل في السياسة".

ويجوز للقضاة الموقعة عليهم أي من تلك العقوبات من لجنة التأديب، أن يطعنوا عليها أمام ما يسمى بـ"اللجنة العليا"، وهي تابعة لمجلس القضاء الأعلى (الجهة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة في مصر).

و"قضاة من أجل مصر"، هي مكونة من مجموعة قضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، ارتبط اسمهم بشكل كبير بالإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠١٢ في مرحلة ما بعد الثورة المصرية، وتواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال مؤتمرات صحفية، ووجهت لهم انتقادات على اعتبار أنهم يقومون بأداء دور سياسي.