قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الدفعة المستحقة من القرض للأردن بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ 200 مليون دولار، سيتم الإفراج عنها قريباً بعد مصادقة مجلس الصندوق على تقرير جولة المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني، التي انتهت قبل أيام.

وأوضحت رئيسة بعثة الصندوق إلى الأردن، كريستينا كوستيال، في بيان صحافي، وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أنه في ضوء التزام الأردن بإجراء الإصلاحات الاقتصادية وما يبذله من جهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في غمار التحديات الخارجية الراهنة، فإن فريق الصندوق قد توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى استكمال المراجعة السادسة للأداء الاقتصادي في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني.

وأضافت: "هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق حيث سيتاح مع استكمال هذه المراجعة، للأردن صرف 142.083 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 200 مليون دولار".

وبحسب صندوق النقد، فإن الاقتصاد الأردني يواجه بيئة إقليمية صعبة، تتصدر أحداثها الصراعات في سورية والعراق، وما يترتب عليها من تكلفة عالية لاستضافة اللاجئين، وتعطل طرق التجارة، وكذا ضغوط الإنفاق على المتطلبات الأمنية.

وذكر أن النمو الاقتصادي للبلاد ارتفع بالتدريج إلى ما يقدر بنحو 3.1% العام الماضي، بدعم من أنشطة البناء والتعدين والزراعة، مقابل هبوط في معدل التضخم المحسوب على أساس التغير السنوي إلى 0.2% في شهر يناير/كانون الثاني، بدعم من انخفاض أسعار السلع عالمياً، كما تقلص عجز الحساب الجاري، باستثناء المنح، إلى 12.1% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي بعد أن سجل 17.1% في عام 2013، رغم الانقطاع في حركة استيراد الغاز من مصر وحركة الصادرات إلى العراق.

وأكد أن أداء البرنامج استمر على مساره المقرر بشكل عام، حيث وصلت الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني إلى أعلى من المستويات المستهدفة في البرنامج، واتسمت إدارة الموازنة العامة بالكفاءة.

وأشار الصندوق في تقديراته إلى أن عجز المالية العامة تجاوز المستوى المستهدف لعام 2014 بدرجة طفيفة نظراً لنقص الإيرادات نتيجة انخفاض النشاط في القطاعات، التي تدر جانباً كبيراً من الإيرادات الضريبية، فيما تكبدت شركة الكهرباء الوطنية خسائر إضافية بسبب نقص تدفقات الغاز من مصر.
 
ولفت إلى إحراز تقدم على الجانب الهيكلي في الاقتصاد الأردني، حيث صدرت الموافقة الأولية على إقامة شركة الاستعلام الائتماني، والجهود جارية لتعزيز الرقابة المصرفية عبر الحدود ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي العام.

اقرأ أيضاً:
الأردن يخفض أسعار الفائدة ويطور سياسته النقدية 

وأوضح الصندوق أن الاقتصاد الأردني سيستفيد من انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك انخفاض فاتورة استيراد الطاقة وعجز الحساب الجاري الذي يتوقع له، مع استثناء المنح، أن ينخفض إلى 10.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي.

وأشار إلى أن الوفورات المحققة من استهلاك النفط ستؤدي إلى إعطاء دفعة للطلب المحلي، مما يساعد على رفع النمو إلى قرابة 4% هذا العام، موضحاً أن لذلك تأثيراً إيجابي على العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية.

وتوقع الصندوق أن يسهم الوفر المتحقق جراء تراجع أسعار النفط، مع موازنة عامة متحفظة لعام 2015 وقانون جديد لضريبة الدخل تم إقراره ونفاذه منذ بداية العام بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى، في وضع الدين العام على مسار الانخفاض التدريجي بدءاً من عام 2016.

كما توقع أن تبقى الاحتياطيات من العملات الأجنبية عند مستويات مريحة، وأضاف: "بالنسبة للمدى المتوسط، فقد ركزت المناقشات على ضرورة المثابرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الأردني، مؤكداً أنه تحقق الكثير حتى الآن في هذا الخصوص، كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى إعطاء دفعة إيجابية لجهود التصحيح".

وحول السياسة النقدية للبلاد، ذكر أنها ستواصل تعزيز الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار، وذلك نظراً لمستوى الدين العام الذي لا يزال مرتفعاً، لافتاً إلى أنه ينبغي مواصلة الالتزام بخطة التصحيح الموضوعة للقطاع العام، بما في ذلك الإصلاح الضريبي العميق والتنفيذ المستمر لإستراتيجية الطاقة متوسطة الأجل. 

وأكد أن الأمر يتطلب جدول أعمال أكثر طموحاً للسياسات الهيكلية في المملكة، بما يشجع زيادة النمو وتوظيف العمالة.