طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المغربية، يوم الأربعاء، بـ"إطلاق سراح" اثنين من المدنيين محتجزين منذ فترة طويلة في انتظار محاكمات عسكرية. 

جاء ذلك في رسالة وجهتها هذه المنظمة الدولية غير الحكومية إلى وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، حسب بيان. 

ونقل بيان المنظمة عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يُعتبر القانون المغربي الذي يلغي محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية خطوة إيجابية، لكن ما زال بوسع المغرب اتخاذ خطوة إيجابية أخرى تتمثل في إخراج أمبارك الداودي ومامادو تراوري من سلطة القضاء العسكري، وحل القضيتين المتعلقتين بهما". 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات المغربية توضيح التهم الموجهة إلى الرجلين، إن وجدت، وإحالة قضيتيهما على المحاكم المدنية للنظر فيها دون تأخير، إذا قررت محاكمتهما. 

والتمست "هيومن رايتس ووتش" توضيحا حول الوضع القضائي لـ "أمبارك الداودي" و"مامادو تراوري" . 

وأعلنت المحكمة العسكرية مؤخرا أنها غير مؤهلة لمحاكمة أمبارك الداودي في بعض التهم البسيطة الموجهة إليه، وهي حيازة ومحاولة صنع أسلحة، وقامت بإحالة القضية التي تتعلق بهذه التهم على محكمة مدنية. 

وفي 9 مارس/آذار 2015، أدانت محكمة مدنية في كلميم، أمبارك الداودي بارتكاب جنحة، وقضت بحبسه لمدة ثلاثة أشهر. ولم يتم بعد الإفراج عنه رغم أنه أمضى 18 شهرا رهن الاحتجاز. 

أما مامادو تراوري، وهو مهاجر من مالي، فلا يزال في السجن منذ 32 شهرا، ومتهم بإلقاء حجر تسبب في وفاة عون من القوات المساعدة (قوات شبه عسكرية تستعين بها الشرطة ورجال الوقاية المدنية عند الحاجة) قرب معبر حدودي. 

وقال توفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالمغرب (حكومية تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان) بجهة طانطان كلميم (جنوب)، للأناضول، إن بلاده "لم تعد تتابع المدنيين أمام القضاء العسكري، خصوصا بعد اعتماد قانون جديد للقضاء العسكري ينص على إلغاء المحاكمة العسكرية للمدنيين". 

وأبرز المسؤول المغربي أن "قانون القضاء العسكري ينص على عدم إحالة أي مدني على هذا القضاء، مهما كانت التهم الموجهة إليه، ويحال على القضاء العادي". وأوضح أن "امبارك الداودي يتابع حاليا أمام القضاء المدني، حيث تم الحكم عليه بـ3 أشهر". 

وأضاف البرديجي أن "عدم إطلاق سراح امبارك الداودي على اعتبار أنه استأنف الحكم الصادر في حقه، وهو في انتظار حكم محكمة الاستئناف". 

وبحسب المسؤول المغربي، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع ملف "الداودي"، حتى يضمن "محاكمة عادلة". 
وتابع المسؤول المغربي قائلا: "من حق الداودي المطالبة برد الاعتبار إذا تجاوز مدة السجن التي أعلنتها المحكمة". 
وعن حالة المهاجر المالي، قال توفيق البرديجي إنه "ليس لديه معلومات عنه". 

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمغرب طرف فيه، على أن "يُقدّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه". 

وتقدمت الحكومة المغربية في مارس/آذار عام 2014 بقانون تنظيمي جديد يقضي بإدخال إصلاحات على قانون القضاء العسكري، ينص على إنهاء اختصاص المحاكم العسكرية في النظر في قضايا المتهمين المدنيين. 

وأقر البرلمان المغربي بغرفتيه هذه التعديلات في يوليو/تموز، وأكتوبر/تشرين الأول على التوالي عام 2014.