تكبد الاقتصادُ اليمني والموازنة العامة للدولة ما بين عامَي 2012-2014 أكثر من 6 مليارات دولار، حسب دراسات اقتصادية؛ بسبب التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء، وأظهرت بيانات رسمية أن احتياطات الـيَـمَـن من النقد الأجنبي انخفضت عام 2014 نحو %2.8 في أكتوبر، مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

وقال البنك المركزي الـيَـمَـني: إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع؛ بسبب استمرار تعرُّض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة، كما أن الاتصالات تكبَّدت خسائرَ جراء الاعتداءات التخريبية على الكابلات تجاوزت المليار ريال.

واحتلت اليمن عام 2013 الترتيبَ الثاني في أسوأ البلاد اقتصادياً على مستوى العالم، حيث انتشر الفسادُ في معظم مؤسسات الدولة دون أدنى رقابة أو محاسبة من الجهات المسؤولة، وبحسب بيانات رسمية فإن فسادَ وزارة الدفاع خلال الثلاث السنوات الماضية، بلغ في سنة واحدة فقط حوالي 4 مليارات و208 ملايين ريال.

أيضا خلال نفس الفترة لم تشهد البلاد أيَّة مشاريع استثمارية، كما تعطلت وتعثرت الكثير من المشاريع، وانتقل الكثير من العُمَّال إلى رصيف البطالة، وكشف نائبُ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح لوسائل اعلامية ومنها صحيفة الثورة الرسمية عن مغادرة 181 شركةً استثماريةً من الـيَـمَـن في الآونة الأخيرة؛ بسبب الصعوبات المتفاقمة التي تواجه البيئة في الوقت الراهن.

وأوضح صلاح أن إجمالي قيمة رأس مال وممتلكات تلك الشركات المغادرة وصل إلى نحو 7 مليارات دولار، وأن 90% منها مملوكة لمستثمرين يمنيين، فيما الباقي يمتلكها أجانب، كما تعثرت الكثير من المشاريع الاقتصادية والخدمية عن أمانة العاصمة وبقية المحافظات، حيث توقف العملُ في مشاريع الطرق والجسور في أكثر من محافظة، ففي أمانة العاصمة توقف استكمال جسور العاصمة، وحتى الآن ما زالت متعثرةً وتسعى اللجان الثورية لاستكمالها.

أيضاً تعثَّر طريق (رصد- باتيس) الممولة من دولة قطر بـ 40 مليون دولار والذي سحب منه 19 مليون دولار، ومشروع طريق (المكلا - سيحوت) المموَّل من الصندوق العربي للإنماء بمبلغ 19 مليوناً و851 ألف دولار وسحب من مخصصاته نحو 4 ملايين و813 ألف دولار، إضافةً إلى مشاريع طرق مثل (ذمار - الحسينية) و(مشرعة وحدنان) والخميس كـ"عيدنة قفل شمر" و"الطويلة وادي لاعة المرحلة الثانية.

وأمتد الضرر إلى تم توقيفُ مصنع اسمنت البرح في عام 2012 الواقع في مدينة تعز والذي يضم 800 موظف، كان ذلك في بداية تولي هادي حكم الـيَـمَـن، ولم يستطع هو وحكومته احتواءَ هذه الكارثة الاقتصادية.. وزيادة على هذا لم يتم فتحَ أية مشاريع اقتصادية وتنموية.

وساهمت الاوضاع التي مرت بها البلد خلال نفس الفترة، في توقيف وتعثُّر المشاريع التنموية، ولم يستطع إعادة تشغيل المصانع التي تم إيقافُها مسبقاً، بمعنى آخر لا يوجدُ أيُّ جديد في الجانب الاقتصادي في حكم هادي، وإنما أوصل الاقتصادَ الـيَـمَـني إلى الهاوية.

وفي جانب الدعم الخارجي لم تلتزم حكومةُ هادي بالوفاء بشروط المانحين الذين حدّدوا في منحهم المالية فترة معينة لاستكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية والخدمية، إلا أن نظامَ هادي لم ينفذ المشاريع الاقتصادية رغم التمويل المقدَّم من الخارج، الأمر الذي جعل الدول المانحة تهدد الحكومة الـيَـمَـنية بسحب دعمها وتحويلها للمشاريع التي تقومُ بتمويلها ما لم تلتزم الحكومة بالزمن المحدد للانتهاء من المشاريع التي مُوِّلت من قبلهم خلال فترة أقصاها سنتان، وهذه الفترة مرت بدون أن يفيَ نظام هادي هذه القضايا الاقتصادية الحساسة.

كما لجأت حكومة الوفاق بإشراف الرئيس هادي إلى سحب مبالغ مالية كبيرة من عدة قطاعات إيرادية للهروب من شبح الإفلاس الكُلي لخزينة الدولة، حيث تم سحب 250 مليون دولار من مصانع الاسمنت والهيئة العامة للطيران والهيئة العامة للتأمينات وهيئة النفط الاستثمارية وشركة الغاز وشركة يمن موبايل ودائرة التأمين التقاعدي العسكري وهيئة الموانئ، وهي عبارةٌ عن ضمانات وأقساط وتأمينات ونفقات تشغيلية لتلك الجهات، ورغم ذلك لم تقدم شيئاً ينقذ الاقتصادي الـيَـمَـني من الانهيار، بل ساهمت في انهياره وتفاقم الأزمات على مختلف الأصعدة.

وفي ذات السياق أهمَلَ منفذَ الطوال البري رغم توفيره 25 مليار ريال سنوياً، وذلك وفق تقرير برلماني صدر في العامين المنصرمين، وكشف تقرير حكومي بلوغ عددُ عمليات تهريب المشتقات النفطية  إلى المئات، لم يتم اكتشاف سوى 14 عملية تهريب، ومع ذلك أفلت المهربون وعادوا من جديد لعملية التهريب، واستمرت المشكلة ولم تستطع الدولة والحكومة منعها.

وفي جانب الأصول التَّأريخية شهدت البلد عمليات تهريب الآثار بشكل كبير لتصل إلى ما يقارب 55 عملية، وفي الجانب الجمركي والضريبي بلغَ عددُ عمليات التهريب الجمركي والضريبي أكثر من 200 عملية، الأمر الذي جعل خزينة الدولة تتراجع في إيراداتها بمئات الملايين وبمشاركة المتنفذين وبإشراف الحكومة.

وأدَّى توقُّفُ الكثير من المشاريع والوضع الأمني المتدني إلى تسريح ما يقارب 140 ألف عامل يمني يعملون في قطاع السياحة وضرب الجهود الترويجية في المحافل السياحية والمعارض الدولية وخسارة ثمار الإنفاق الكبير على أنشطة التسويق والترويج في الخارج فضلاً عن التسبب في استمرار ومضاعفة الخسائر المتلاحقة في مصاريف تشغيل المنشآت السياحية خلال السنوات القليلة الماضية ناهيك عن انخفاض العائدات السياحية للـيَـمَـن إلى مستويات متدنية.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عام 2012، فإن أكثر من 10 مليون شخص يمني يعانون من انعدام الأمْن الغذائي، منهم 5 ملايين حالتهم مزمنة، وغير قادرين على إنتاج أو شراء الغذاء الذي يحتاجونه، ويعتبر سوء التغذية لدى الأطفال من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ أن هناك ما يقرُبُ من نصف الأطفال دون سن الخامسة (مليونين) يعانون من سوء التغذية المزمن وتفاقم معدل الوفيات وارتفاع معدلات البطالة.

ووفق مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية في صنعاء، بلغت نسبة البطالة 50٪.. ومن خلال المتابعة وَالرصد والتقارير تبين أن المئات من الأطفال الـيَـمَـنين تم تهريبهم إلى السعودية وأن نحو 180 طفلاً وُجدوا في الحدود السعودية لتهريبهم رغم معرفة الحكومة بالمهربين إلا أن القضاءَ لم يقدم المهربين للمحاكمة، مما استمرت عملية تهريب الأطفال بلا رقابة.

وتشير الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 150 ألف مغترب يمني تم ترحيلُهم من السعودية، وأن أكثر من 200 ألف مواطني يمني من المهاجرين الـيَـمَـنيين عادوا إلى أرض الوطن بعد التعديلات الأخيرة العدائية ضدهم والتي أدخلت على سياسَات الهجرة في السعودية، وفي عام 2013 تم تهجير 80 ألفَ مغترب يمني من السعودية.