تعاني المرأة الريفية في اليمن من انتهاكات كثيرة، حتى يمكن القول إن معظم حقوقها مصادَرة. في هذا الإطار، حاورت "العربي الجديد" رئيسة فرع "اللجنة الوطنيّة للمرأة" في محافظة صنعاء، منى الحارثي، للاطلاع على واقع المرأة في المناطق الريفية، ودور منظمات المجتمع المدني في هذا الإطار.
 
كيف تصفين واقع المرأة الريفية في اليمن؟

عادة ما تقوم المرأة في الأرياف بكثير من الأعمال غير المدفوعة الأجر. على سبيل المثال، تعمل في الحقول وترعى الأغنام، عدا عن عملها كربة بيت وأم.

هي مسؤولة عن الاهتمام بالأطفال وتدبير شؤون الأسرة بشكل عام. أستطيع القول: ليس هناك اهتمام بحقوق المرأة الريفية، خصوصاً أنها تتعرض لكثير من الانتهاكات والاستغلال.

ما الذي تقدّمه "اللجنة الوطنية للمرأة" لنساء محافظة صنعاء؟ وما هي العوائق التي تعترض عملكم؟

اللجنة الوطنية جهة حكومية يقتصر عملها على مراقبة السياسات فيما يخص تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار ومراعاة النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى عملها التوعوي في مجالات عدة.

من جهة أخرى، نعاني بسبب بُعد المناطق، ما يعني صعوبة الوصول إلى النائية منها. يضاف إلى ذلك عدم اعتماد ميزانية تشغيلية للجنة تكفي لتنفيذ الأعمال والخطط على أكمل وجه، خصوصاً أن معظم أعمالنا تعتمد على النزول الميداني والتنقل بين القرى والمديريات.

أيضاً، نعاني بسبب عدم تفاعل قيادات المديريات والمحافظة مع نشاطاتنا المختلفة، وتجاهلهم لأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة.

ما الذي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقدمه لمساعدة المرأة اليمنية الريفية على نيل حقوقها؟

تعد منظمات المجتمع المدني الأكثر قرباً من المرأة في الريف، ويفترض أن تقدم لها الكثير، خصوصاً في مجال التوعية حول الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى تدريبها على بعض المهارات والحرف التي تمكنها وتساعدها على الاعتماد على نفسها في مختلف الظروف.