كشف أحد أعضاء وفد تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» الذي يجري مشاورات في عدن، هذه الأيام، مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن هناك اتفاقا شبه نهائي على نقل الحوار بين القوى السياسية اليمنية إلى خارج اليمن.

     وقال محمد ناجي علاو، عضو الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، عضو الحوار عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، أحد أعضاء الوفد الموجود في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس عبد ربه منصور هادي سيمثل في الحوار، وإن هناك عواصم عربية كثيرة يجري تداولها لاحتضان الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية».

وإليكم نص الحوار:

* ما هي القضايا التي حملتموها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي؟ وإلى ماذا توصلتم؟

- هناك طاولة حوار في صنعاء، مفتوحة للخروج من آثار 21 سبتمبر (أيلول) 2014، (تاريخ اجتياح الحوثيين لصنعاء)، من أجل رسم خارطة طريق لما تبقى من الفترة الانتقالية عبر توافق وطني، وأيضا لما جرى من تداعيات بعد الانقلاب على الرئيس هادي وخروجه بعد ذلك إلى عدن، ونحن في الأحزاب التي زارت الرئيس، نرى أن طاولة الحوار هي نصف طاولة في غياب الرئيس هادي وعدم مشاركته بأي شكل من أشكال التمثيل، حتى يمكن الخروج من عنق الزجاجة التي نعيش فيها، ومنع انزلاق اليمن إلى سيناريوهات أسوأ، كالسيناريو السوري أو الليبي، لا سمح الله، وهذا الأمر اقتضى أن ننقل وجهة نظرنا إلى الأخ الرئيس من الأحزاب التي هي مع شرعية عبد ربه منصور هادي، ولكن هي، أيضا، مع إصلاحات للمؤسسات التنفيذية والتشريعية والإدارية، ووضع خارطة طريق لإنجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية ومحاولة قطع الطريق على العنف الذي نتج عن الانقلاب، أو ما كان من ترهل في الإدارة الماضية وهناك مشاريع مسلحة الآن على الأرض وهناك قوى ترفض الانقلاب ونتائجه وتتحرك في الشارع، ونحن نسعى إلى أن يكون الجميع، من يحمل السلاح ومن ينادي بالمجتمع المدني، على طاولة حوار واحدة لنثبت أن الحكمة يمنية ولنخرج من هذه الأزمة الطاحنة، وإذا ما انزلقت اليمن، لا سمح الله، إلى الخطوات العسكرية التصعيدية، فإننا لن نستطيع أن نعود إلى هذه اللحظة ولا ندري بعد ذلك، متى ستتوقف أعمال العنف ولنا نماذج في التجارب الصومالية والعراقية والليبية والسورية وعلينا كيمنيين أن نتعظ منها ونؤكد لمن يحمل السلاح أن السلاح ليس حلا، وأننا متفقون على مخرجات الحوار الوطني التي تعتبر سقفا أعلى وجسدت آمال الناس في بناء دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، وتقاوم هذا المعنى للدولة الاتحادية بعض الفئات التي اعتادت أن تكون هي المركز الدائم والبقية مجرد رعايا، والعنف الذي يواجه به مشروع الحداثة ممثلا في مخرجات الحوار الوطني، هو محاولة للعودة باليمن إلى مربعات المركزية المفرطة وسيطرت المقدس الجهوي.

* ما كانت مقترحاتكم وما هو موقف الرئيس هادي منها؟

- أهم النقاط هي كيف ينخرط الأخ الرئيس، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا كل الأطراف إلى الانخراط في الحوار بحسن نية، والأخ الرئيس طرف أساس في هذا الحوار، وقد كنا نتحاور وهو تحت الإقامة الجبرية في صنعاء وكان حوار طرشان، لأنه في الأخير، هذا الحوار ما لم يخرج عن المؤسسة الشرعية المعترف بها على المستوى الوطني وفي المستوى الإقليمي والدولي، فإن البديل هو السير في دروب الانقلاب وهي آلية لم تعد اليوم مقبولة، ولم يعد في أدبيات الأمم المتحدة والعالم شيء اسمه الاعتراف بشيء اسمه عمل عسكري للوصول إلى السلطة، ونريد أن نوصل رسالة إلى إخوتنا في مكون «أنصار الله» الحوثيين، بغرض أن يعقلنوا حركتهم للخروج بالبلاد إلى دولة اتحادية وديمقراطية في ضوء مخرجات الحوار الوطني.

* ماذا عن موقف الأخ الرئيس؟

- موقف الرئيس، من خلال لقاءاتنا به، هو مع الحوار والانخراط فيه والقبول بأي نتائج وأي حوارات جمعية يتوافق عليها اليمنيون.

* هل تم الاتفاق على المكان الذي سيستأنف فيه الحوار بين القوى السياسية اليمنية الأخرى؟

- مجلس الأمن الدولي والرئيس والقوى اليمنية الأخرى فوضت المبعوث الأممي، جمال بنعمر باختيار مكان للحوار، بمعنى أن هذا التفويض يجعل من قراره ملزما لجميع الأطراف، وكنا نتمنى أن يكون الحوار في اليمن، لكن في الغالب سيكون خارج اليمن، وقد يكون هناك حرج بالنسبة للرياض، خاصة مع إدخال الحوثيين في قائمة الإرهاب في المملكة العربية السعودية، لكن هناك دولا عربية أخرى قد تكون مقبولة، مثل الكويت أو الإمارات أو الأردن، ليست هناك مشكلة سنذهب إلى أي مكان.

* هل لدى الحوثيين الاستعداد لسحب ميليشياتهم من العاصمة صنعاء ووقف توسعهم والسيطرة على مفاصل الدولة؟

- هذه واحدة من ضمانات الحوار ونحن طرحناها في الأحزاب الرئيسية في تكتل «اللقاء المشترك»، أن ضمانات الحوار والانخراط بحسن نية، فإن عليهم أن يرفعوا الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وبعض الوزراء وأن تعود الحكومة لممارسة مهامها وأن يرفعوا أيديهم من التدخل في شؤون الإدارة الحكومية ومنع لجانهم الثورية من التدخل في شؤون الدولة وبالتأكيد عملية الانسحاب تحتاج إلى وقت، لكننا نصر على أن أي عمل وطني يجب أن تكون البيئة فيه آمنة وأن أي تغييرات في الإدارة يجب أن تأتي من خلال الحكومة وليس من خلال هذه الإجراءات الانقلابية، هذه معركة ضمانات الحوار ونحن متمسكون بها ووجود ممثلين للأخ الرئيس في طاولة الحوار سيعزز من هذا، وهذه ستكون على رأس أجندة الحوار وأولوياته.

* ما هي مخاوفكم فيما يتعلق بعدم الالتزام بتنفيذ أي اتفاق سيتم التوصل إليه، كما حدث في السابق؟

- المخاوف هي من تعنت الإخوة الحوثيين وحلفائهم في المؤتمر الشعبي العام باعتبار أن حزب صالح أصبح ظاهرا ومعلنا ولم يعد خافيا (في تحالفه مع الحوثيين)، من خلال أنهم يفرضون وجودهم في بعض المحافظات بالقوة المسلحة، وهذا في إطار الشعور بالنجاح في السيطرة على مفاصل القوة العسكرية، وأعتقد أن الحاجز الأكبر، وهو أن يقبلوا خارطة وطنية توافقية للانتقال باليمن إلى الوضع الطبيعي والاستفتاء على الدستور والانخراط في انتخابات بعد إقرار الدستور لدول اتحادية بأقاليم متعددة، المخاوف هي في المشروع الجهوي الذي يحمله الحوثيون وحليفهم حزب المؤتمر الشعبي، حيث يبدو أن النظام الاتحادي من أهم الأسباب التي جعلتهم يقدمون على هذا التحالف، وذلك تأكيد للسلطة التاريخية الجهوية لشمال الشمال (على السلطة)، ويتحدثون عن أن النظام الاتحادي سيمزق اليمن، لذلك نخشى أن يعتمدوا على عناصر القوة المسلحة التي تجد مقاومة في الشارع اليمني.